تنويع الشراكات التنموية يلعب دوراً رئيسياً في تحويل التحديات الكبرى إلى فرص

ناقش المشاركون في ورشة العمل السادسة لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واختتمت أعماله أمس، كيفية تعزيز التنمية في أفريقيا، وإمكانية العمل في شراكات ثلاثية بهدف تبادل الخبرات والدروس المستفادة والأفكار للشراكات المستقبلية.

عقدت هذه الورشة تحت عنوان “التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا”، حيث نظمتها مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالمشاركة مع البنك الإسلامي للتنمية، وأكد المشاركون خلالها أن التعاون الثلاثي يلعب دوراً رئيسياً في تحويل التحديات الكبرى إلى فرص لتحقيق المنفعة العامة لأفريقيا وللمساعدة في الإسراع من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال تنويع الشراكات التنموية في أفريقيا من أجل تحويل هذه التحديات والتوجهات الجديدة إلى فرص تستثمرها القارة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون الثلاثي، والتعاون بين دول الجنوب من أجل نقل الخبرات والمعرفة، وبناء القدرات، والدور الذي تلعبه مصر في هذا الشأن، حيث أن لديها الكثير من الخبرات التي يمكنها مشاركتها مع شركائها في الجنوب. وأشارت الوزيرة إلى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، التي تركز على التعاون مع الشركاء وتبادل الخبرات، والتعاون من أجل التأكد أن كل دولار ينفق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال جورج موريرا داسيلفا، مدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنظمة تدعم التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، من أجل صناعة شراكات ثلاثية ناجحة. وأضاف أن التعاون الثلاثي يسهم في مشاركة الدروس المستفاة والتعلم من التجارب الاخرى، بما يدعم في النهاية أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هناك تزايد ملحوظ في التعاون الثلاثي وهو أمر مهم ويساعد في تحقيق الدول لمستهدفات التنمية. وأوضح أنه في إفريقيا هناك عدد من المشروعات مع الشركاء الأفارقة من أجل الاستفاد من التعاون الثلاثي، وتعميم الابتكار.

وذكر أن التعاون الثلاثي من الممكن أن يدعم توجهات التنمية في إفريقيا، والتعامل مع جائحة كوفيد -19، مضيفاً أن التعاون الثلاثي من الضروري أن يركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق نقلة في اقتصادات هذه الدول.

وقدم فرانسيسكو أندريه، وزير الدولة البرتغالى للشئون الخارجية والتعاون الدولي، تهنئة لوزارة التعاون الدولي على تنظيم المنتدى بنجاح، والذي يسهم في زيادة التعاون بين الدول الإفريقية والمؤسسات الدولية. وقال إن التعاون الجنوب جنوب، يلعب دوراً هاماُ، وهو نموذج يجب أن نتحدث عنه كمنهجيات مختلفة للتعاون.

وأضاف أن التعاون الثلاثي من الممكن أن يسهم في عدد من المجالات سواء على مستوى التمويل أو المساعدات التقنية والتكنولوجية. وأكد أن التعاون الثلاثي هو المفتاح لتحقيق أجندة 2030 والأهداف الإنمائية للألفية، مضيفاً أن التعاون الثلاثي والجنوب جنوب لابد أن يركز على التحديات الاجتماعية والبيئية، وحشد الجهود من أجل مواجهتها.

وأكدت زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي، بدول نيجريا، على أهمية التعاون الثلاثي وما يوفره من فرص أمام الدول لتحقيق مستهدفات التنمية. وأشارت إلى نموذج التعاون بين نيجريا وتشاد والكاميرون، مع العديد من المنظمات والذي ساهم في بناء بنية تحتية قوية وإعادة توطين الأفراد الذين فقدوا منازلهم.

وقال الدكتور سلامة الغويل، وزير الدولة للشئون الاقتصادية بدولة ليبيا، إن ليبيا حريصة على علاقتها الاقتصادية والتعاون مع الدول الإفريقية، خاصة إنها لعبت دور أساسي في تأسيس الاتحاد الإفريقي. وأضاف أنه رغم الظروف التي تمر بها ليبيا فإن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال السفير ألبرت شينجيرو، وزير الخارجية البوروندي، إن تبادل الخبرات بين دول الجنوب مهم من أجل السماح لهذه الدول بأن تحسن من رفاهية شعوبها. وأضاف أن التعاون الثلاثي يقوم على مبدأ المرونة وهو مسار سريع لتبادل المعرفة والخبرات بين دول وشعوب الجنوب. وأشار إلى أن التعاون الثلاثي والجنوب جنوب، لا يعني عدم التعاون مع دول الشمال، ولكنه نوع من التكامل الذي يعزز التعاون الدولي.

وقال عادل عبداللطيف، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، إن التعاون الثلاثي يدعم الدول النامية، وهو عنصر مهم في مسألة تبادل الخبرات. وأضاف أن بناء القدرات في إفريقيا وجنوب الصحراء يتطلب مؤسسات قادرة على تبادل المعلومات، ولدينا على سبيل المثال في مصر القدرات والمعلومات ويمكن تبادلها وتلقي معلومات من دول أخرى. نحن سنركز في العقد المقبل على على التعاون الجاد مع شركائنا من أجل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في إفريقيا.

وأضاف أن التركيز الأساسي سيكون على أمور من بينها الثورة الرقمية، والتحول الرقمي والذي سيكون ضرورة أساسية من أجل تحقيق أهداف التنمية.

وأكد رياض راغب، مدير التكامل والتعاون الإقليمي بالبنك الإسلامي للتنمية، أن الثقة عامل ضروري ومهم في التعاون الثلاثي ولابد أن يكون هناك حوار بنا من أجل الوصول إلى الأمثلة المبتكرة التي يمكن أن يستفيد منها الجميع. وقال إن دول الجنوب تحتاج إلى المساعدة والتعاون مع الشمال، والعمل على إيجاد شراكات ومبادرات للتعاون البناء على كل المستويات.

وقال أنبينج يي، مدير إدارة دعم البرنامج والتعاون الفني بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو): إن الزراعة والأمن الغذائي من أهم الموضوعات للعالم، وليس فقط لبلدان الجنوب، حيث أن التعاون الثلاثي يعزز مجالات الزراعة والأمن الغذائي، من خلال تعزيز الابتكار، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمارات والشراكات. وأضاف أن التعاون الثلاثي أصبح مهم أكثر مما قبل ومن المفترض أن يساعد في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى ان التعاون الثلاثي يعزز التضامن بين الدول النامية في كفاحها ضد الجوع.

من جهتها قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تلعب دوراً كبيراً في عملية التعاون الثلاثي مع إفريقيا، خاصة أن دورها الرئيسي يتعلق ببناء القدرات والتعامل مع العنصر البشري باعتباره رأسمال مهم للمستقبل، وهو عنصر أساسي أيضا للتنمية المستدامة.

وأضافت أن الأكاديمية تمكنت في هذا السياق من تدريب 275 فرد من القيادات السياسية الإفريقية، وأن التدريب يتعلق بدعم موضوعات النظم البيئية والسياحة والصناعة الخضراء. وأوضحت أن الأكاديمية تعمل حالياً مع وزارة الخارجية من أجل تدريب دفعة جديدة تشمل 400 من القيادات الإفريقية. وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به الاكاديمية في تطوير مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم ومعارفهم، حيث دربت حتى الأن حوالي 27 ألف شخص.

وتحدث اللواء خالد عبدالرحمن، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس الهيئة للشئون الأكاديمية والتعاون الدولي، على الخبرات التي تمتلكها مصر في مجال مكافحة الفساد، حيث تأسست هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1964، وهي خبرات تقوم مصر بنقلها وتبادلها مع شركاؤها في الدول الإفريقية.

وقال إن الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي تأسست عام 2018 تلعب إيضا دوراً مهماً في التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية حيث دربت حوالي 218 كادر إفريقي حتى الآن. وأشار إلى أن مصر ليها خبرة كبيرة في إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون والإجراءات اللازمة لتتبع الثروات والمعرفة التكنولوجية التي يتم نقلها أثناء تدريب الكوادر الإفريقية.

وقالت بلانكا مورينو دودسون مديرة مركز التكامل المتوسطي، إن هناك فرص كبيرة للتعاون بين دول أوروبا وإفريقيا وأيضا فرص للتكامل في مجال الطاقة على سبيل المثال، وأيضا في قضايا المناخ والسيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضافت أن الأمن الغذائي من الموضوعات المهمة أيضاً التي يمكن التعاون بها حيث أن جائحة كورونا كانت جرس إنذار للذين يعتمدون كلياً على استيراد الطعام، ومن هنا لابد أن نركز أكثر على المزارعين، وأن يكون ذلك جزء أساسي من التعاون الثلاثي. وأشارت أيضاً إلى التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل المعرفة من الدول الأوروبية إلى شركائها في الدول الإفريقية.

وقال شينو ماساو، ممثل أول مكتب بمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمصر، إن هناك تعاون كبير بين “الجايكا” اليابانية ومصر وأيضاً دول المنطقة، حيث أن هناك العديد من المشروعات في مجالات متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى نقل التجارب الخاصة بزراعة الأرز في مصر وفي دول جنوب الصحراء الإفريقية بما يسهم في تعبئة القدرات اللازمة لتحقيق الامن الغذائي.

وقال أنيم جيري يعقوب، مسئول الأغذية والزراعة بدولة غانا، إن التعاون الثلاثي لها أهمية كبيرة في تحقيق التنمية، مشيراً إلى تجربة التعاون بين دولة غانا والبرازيل في مجال زراعة الكاجو، حيث أن البرازيل لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، وقد ساهم التعاون المتبادل في الحصول على المعرفة والتكنولوجية التي تسمح بزيادة الإنتاجية.