كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الخارجية عن مفاوضات تجرى حاليا بين وزارته و المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة لرفع تمويل السلع الاستراتيجية الى نحو 1.3 مليار دولار ستكون مخصصة للقمح فى المقام الأول ، ثم الزيت ثم السكر ، مشيرا الى ان الاتفاق النهائى لم يتم حتى الان .
قال الوزير فى تصريحات صحفية لعدد محدود من الصحفيين : ان التمويل المقدم حاليا لهذه السلع
لا يتخطى ال 300 مليون دولار سنويا ، وقد ناقشنا مع مسئولى المؤسسة امكانية رفعه الى نحو 1.3 مليار دولار سنويا ،
وهناك شبه موافقة مبدئية على الزيادة ولكنهم طلبوا مدهم بجدول الشحنات المستوردة
من تلك السلع و توقيتات شرائها حتى يتمكنوا من ضخ المبالغ المخصصة للشراء فى التوقيتات المناسبة .
أكد الوزير ان التعاون مستمر و مثمر مع المؤسسة و سيتم تفعيل هذا الاتفاق فور الموافقة النهائية عليه
و سيستمر التمويل حتى نهاية السنة المالية الحالية فى 30 يونيو 2022 .
أصدرت المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الشهر الماضى تقريرا قالت فيه
إنها وافقت في عام 2020 على إبرام 80 صفقة تمويل بقيمة 4.7 مليار دولار لتمويل التجارة استفادت
منها 21 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي؛ حيث بلغت قيمة التمويل المدفوع 4.1 مليار دولار.
وأضافت المؤسسة أنها أظهرت في عام 2020 أنها قدمت خلال عام 2020 تمويلا للتجارة
بمبلغ 4.7 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء، بما في ذلك خطط لدعم 21 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.
اتفاق 2021 مع المؤسسة الاسلامية
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مطلع العام الجارى عن تفاصيل برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر لعام 2021؛ والذي تم توقيعه بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وقام بالتوقيع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وشمل الاتفاق مجموعة من الأنشطة التي تعتزم المؤسسة القيام بها في مصر خلال 2021، والتى تأتي في ضوء الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها بين مصر والمؤسسة في 2018 لفترة خمس سنوات بحد ائتماني يبلغ 3 مليار دولار، واتفاقيتي المرابحة الإطارية التي تم توقيعهما بين المؤسسة وكل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في ذات العام.
وتتمثل تلك الأنشطة في تمويل التجارة من خلال تقديم عمليات تمويل مرابحة بمقدار 1.1 مليار دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية.
