توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري عند 2.8% إلي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات 2% بنهاية العام الحالي، و5.6% تم تحقيقها في العام 2019.
وتقل هذه التوقعات عما أعلنته الحكومة، على لسان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمس، حيث قالت إن الحكومة تتوقع معدل نمو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة معدل نمو يقدر بـ 4.5 %.
وكشفت توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي تم الإعلان عنه اليوم عن ترجيح زيادة معدلات البطالة بدافع تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لترتفع عند نسبة 10.3% العام الحالي، و11.6% العام المقبل، مقارنة بنسبة 8.6% العام الماضي.
كما توقع الصندوق ارتفاع نسبة التضخم في 2021 عند 8.2%، مقابل 5.9% للعام الحالي، و13.9% العام الماضي.
توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري عند 2.8% إلي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات 2% بنهاية العام الحالي، و5.6% تم تحقيقها في العام 2019.
وتقل هذه التوقعات عما أعلنته الحكومة، على لسان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمس، حيث قالت إن الحكومة تتوقع معدل نمو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة معدل نمو يقدر بـ 4.5 %.
وكشفت توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي تم الإعلان عنه اليوم عن ترجيح زيادة معدلات البطالة بدافع تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لترتفع عند نسبة 10.3% العام الحالي، و11.6% العام المقبل، مقارنة بنسبة 8.6% العام الماضي.
كما توقع الصندوق ارتفاع نسبة التضخم في 2021 عند 8.2%، مقابل 5.9% للعام الحالي، و13.9% العام الماضي.
