أكد عمرو المنير نائب وزير المالية السابق لشئون الضرائب؛
السابق، فى تعليقه على مقترح رفع حد الاعفاء الضريبى أمس من 8 الاف الى 15 الف جنيه ، عبر صفحته السمية على الفيس بوك ،
ان المقترح يحتاج الى توضيحات من الوزارة حول ما اذا كانت الشرائح الجديدة ستخضع للخصم الضريبى المعمول به منذ نحو 3 سنوات أم لا ؟.
وقال :
تلقيت عدة استفسارات مساء أمس حول مانشرته الصحف عن اقتراح زيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً،
بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بسعر 2.5 % لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً.
أضاف :
والحقيقة أنني لم أستطع الرد علي تلك الإستفسارات قبل الحصول علي مزيد من التفاصيل من وزارة المالية، لأنه طبقا لنظام الخصم الضريبي،
المطبق حاليا بشأن الضرائب علي المرتبات فإن الشريحة الأولي الخاضعة للضريبة تخضع لسعر ١٠٪ وتستفيد بنسبة خصم ضريبي ٨٥ ٪،
أي أنها تخضع فعليا للضريبة بسعر ١,٥ ٪ فكيف يعد استحداث شريحة جديدة بسعر ٢,٥ ٪ تخفيضا للضريبة.
أشار :
مع ملاحظة أنه مع استفادة الخاضع للضريبة حاليًا باعفاء ١٥٠٠٠ جنيه ( ٨٠٠٠ جنيه شريحة معفاة و ٧٠٠٠ جنيه إعفاء شخصي )،
بالإضافة الي إعفاء العلاوات الخاصة وخصم حصة التأمينات الاجتماعية فإن الواقعين في الشريحة الأولي الخاضعة تكون ضريبتهم تقريبًا صفرًا ،
لذلك أرجو أن توضح لنا الوزارة تفاصيل هذا الإقتراح وكيف سيستفيد منه الخاضعون للشريحة المقترحة ،
وهل سيطبق علي هذه الشريحة نظام الخصم الضريبي أم سيتم إلغاؤه.
أكد :
وللتذكرة فعندما وضعنا نظام الخصم الضريبي كان الهدف منه تحقيق العدالة وتصاعدية الضريبة بصورة أكثر فعالية ،
حيث يستفيد الأقل دخلا من هذا النظام بصورة أكبر، وكلما ارتفع الدخل تكون الاستفادة أقل، حتي نصل للشريحة الأعلى دخلا فلا يستفيد أصحابها من هذا النظام على الإطلاق،
بينما زيادة الإعفاء الضريبي بصورة مطلقة وتطبيق شريحة جديدة مخفضه يستفيد منهما ذوى الدخول المرتفعة،
و المنخفضة علي حد سواء بما يعني ان ماتتحمله خزانة الدولة من أعباء إضافية في هذه الحالة يستفيد منه أصحاب الدخول الأعلي.
واختتم :
بكل تأكيد أنا مع مزيد من تخفيف الأعباء علي الفئات الأقل دخلًا ، وليس لدي شك أن الحكومة قامت بدراسة اقتراحها جيدًا حتي تكون الاستفادة حقيقية ،
وأرجو أن تحمل تفاصيل الاقتراح مزيدا من الإيضاح .
