أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء
وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل،
إذ يتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة من أجل التقدم للحصول على مستندات
التأهيل المسبق.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعليم يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، باعتباره ركيزة
أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطنى، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية
الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم
مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، والإسهام الفعَّال فى الحد من الكثافات الطلابية بالمدارس التجريبية
الرسمية، بمراعاة تخفيف الأعباء عن المواطنين ذوى الدخول المتوسطة الراغبين فى نظم متميزة للتعليم
لأبنائهم بمصروفات دراسية تناسبهم من خلال المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات ب
نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف معيط، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، سيتم تسريع وتيرة العمل فى المشروع القومى لبناء
وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، باعتباره أحد متطلبات
تطوير التعليم، التى تخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمى لدى الطلاب،
بما يتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأوضح أنه بدءا من الأحد المقبل، سيتم إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع القومى، بعد نجاح المرحلة الأولى،
لدعوة الشركات والتحالفات للمشاركة تحت مظلة قانون «مشاركة القطاع الخاص» المعروف بنظام «P.P.P»، والتقدم
للحصول علي مستندات التأهيل المسبق.
قال معيط، إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تقوم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية
والتعليم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في المناقصة
العالمية للمرحلة الثانية للمشروع، الذى يستهدف ذوى الدخول المتوسطة، بتقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى يفوق
المدارس التجريبية الرسمية بمصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المدارس الخاصة للغات.
وكشف أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الوزراء لموافاة وزارة المالية بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات
الخمس المقبلة وأى دراسات مبدئية لها، تمهيدًا لقيام الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بعرضها علي
لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة مدى إمكانية طرحها للتعاقد بنظام «المشاركة
مع القطاع الخاص»
وشدد وزير المالية، على أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق
وتحسين مستوي المعيشة.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل
«مدارس المشاركة
المتميزة للغات» يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم، الذي
نستهدف من خلاله
تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف
الوزارة، التى تتخذ
كل الإجراءات لتذليل أى عقبات، على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق
أهداف التنمية الشاملة.
