أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الجهات العامة إلى الخزانة العامة، في خطوة تستهدف تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
ووفقاً لمشروع القانون، تلتزم الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كامل رأسمالها، وكذلك الشركات التي تزيد مساهمة الدولة أو الجهات العامة فيها على 30%، بسداد نسبة من أرباحها الصافية للخزانة العامة.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن التشريع يستهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة لمساندة الخزانة العامة في مواجهة تزايد أعباء الإنفاق، فضلاً عن التصدي لبعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تقليص الالتزامات المستحقة على بعض الكيانات الاقتصادية، وذلك في ضوء التداعيات المستمرة للتوترات السياسية والصراعات الدولية والعقوبات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي.
كما نص المشروع على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية الناتجة عن نشاطها، وفقاً للضوابط التي يحددها القانون.
ويأتي مشروع القانون ضمن توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول والشركات المملوكة للدولة، وزيادة مساهمتها في دعم الإيرادات العامة، بالتوازي مع جهود خفض عجز الموازنة وتوفير موارد إضافية لتمويل الإنفاق العام.
