أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على إتاحة تمويل إنمائي لمشروع مترو الإسكندرية خط أبو قير بقيمة 250 مليون يورو، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والبنك لدعم رؤية الدولة التنموية في كافة المجالات، وتعزيز تحركاتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أنه من خلال التمويل الإنمائي، الذي يتم توفيره بشكل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات دولية أخرى، لصالح الهيئة القومية للأنفاقظن سيتم تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع تحديث وكهربة خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية وأبو قير وتحويله لخط مترو.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل الجديد يدعم توجه الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي تتمتع فيه مصر بريادة إقليمية من خلال خطط واضحة في قطاعات التنمية المختلفة، مثل النقل والطاقة المتجددة والمياه، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتغير المناخ 2050، والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ بجلاسجو خلال الشهر الجاري، كما يعكس الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة في هذا الصدد وجهودها لدفع التحركات الدولية نحو التغلب على التغيرات المناخية واستضافتها للنسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، يأتي في إطار برنامج المدن الخضراء، الذي يطبقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عدد من دول العالم، وانضمت له مدينتي القاهرة والسادس من أكتوبر والإسكندرية، مؤخرًا، حيث يعمل البنك من خلال البرنامج على تحديد التحديات البيئية التي تواجه تلك المدن وربطها باستثمارات البنية التحتية، وتعزيز التحول الأخضر والاستدامة في المدن الحضرية، من خلال التعاون المثمر بين كافة الأطراف ذات الصلة.
من ناحيته ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل الجديد سيوجه لتنفيذ أعمال البنية التحتية لتحديث وكهربة خط السكك الحديدية بالمشروع وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك ترقية أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وتوفير عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على نظام المترو الجديد، موضحًا أن المشروع يتسق مع استراتيجية البنك لمصر وبالتحديد مع أولوياته لتحسين جودة واستدامة خدمات البنية التحتية في البلاد من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وكذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل تطوير قدرات عالية أكثر اخضرارًا في النقل العام.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أدارت إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، وتم الانتهاء من وضع مشروع الاستراتيجية للفترة من 2022-2027، ويتم مراجعتها تمهيدًا للإعلان النهائي عنها في مطلع العام المقبل. وتقوم على ثلاثة محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص.
وفي تصريح سابق أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع الاستراتيجية- الذي يجري مناقشته حاليًا بالبنك- تضمن المبادرات الرئاسية والإجراءات الإصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وجهود تمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012 أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص. وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثماراته في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
