كان عاما مليئا بالتعديلات الكثيرة على بنود المصروفات كسابقه ولاحقه ، و رغم اشادة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقلة حجم التعديلات خلال العام المالى 2017/2018 مقارنة بالعام الذى سبقه ، الا ان اللجنة رأت ان اعتبارات الدقة الواجب توافرها عند اعداد تقديرات موازنة كل عام ، لابد ان يصاحبها وصول قيمة التعديلات الى حدها الادنى ، وهو الامر الذى يتعارض مع قيمة التعديلات التى تمت على أبواب استخدامات الحساب الختامى للموازنة وو صول نسبتها فى بعض الأبواب الى نحو 37.9% .
تكرار ملاحظات البرلمان حول الدقة قى اعداد التقديرات يخيم على تقرير الحساب الختامى للموازنة
الغريب ان هذه التعديلات تمت على الحساب الختامى للموازنة لهذا العام ،
رغم التزام مصر بأقصى درجات الدقة خلال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى ،
و ربما لهذا السبب كانت التعديلات على بنود الاستخدامات بالموازنة أقل من العام المالى 2016/2017 .
الاعتماد الاصلى والحساب الختامى للموازنة
شملت التعديلات التى دخلت على الحساب الختامى للموازنة خلال العام الأول من أعوام الاصلاح كافة بنود الاستخدامات مقارنة بالاعتماد الأصلى ،
وخاصة باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية الذى حاز على النسبة الأكبر من التعديلات وهى 37.9% ،
تلاه باب المصروفات الاخرى الذى حاز على تعديلات بنبة 16% ،
ثم باب شراء السلع والخدمات الذى حاز على تعديلات بنسبة 14.7%، ثم باب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات الذى حاز على نسبة 14.2%
ثم باب الاجور الذى حاز على 2.6% ثم باب سداد القروض الذى از على 1.9% ،
وأخيرا باب المنح الذى حاز على 1% .
بلغت قيمة التعديلات التى أجريت على المصروفات نحو 104.3 مليار جنيه تمثل نسبة 63.4 % من جملة التعديلات التى دخلت على المصروفات طيلة العام قبل الحساب الختامى للعام المالى 2017/2018 ،
مقابل 140.7 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017 .
و استأثر الباب الثالث الخاص بفوائد الدين بالجزء الأكبر من التعديلات بالزيادة ،
بقيمة 57 مليار جنيه ثم باب شراء الاصول غير المالية والاستثمارات والذى زاد بقيمة 19.3 مليار جنيه ،
ثم باب المصروفات الأخرى الذى زاد بقيمة 10.6 مليار جنيه ، ثم باب شراء السلع والخدمات الذى زاد بقيمة 7.6 مليار جنيه ،
ثم باب الاجور الذى زاد بقيمة 6.3 مليار جنيه ، ثم باب حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية الذى زاد بقيمة 6.2 مليار جنيه ،
ثم باب سداد القروض المحلية والاجنبية الذى زاد بقيمة 5.1 مليار جنيه ثم باب المنح الذى زاد بقيمة 3.3 مليار جنيه .
مصادر تمويل التعديلات فى الحساب الختامى للموازنة
ودبرت الحكومة الزيادات التى لحقت الاعتمادات الاصلية لتقديرات الموازنة عبر 4 مصادر تمويل رئيسية ،
الاول هو زيادة الايرادات الضريبية بقيمة 16.2 مليار جنيه ، و غطت نحو 14% من محصلة التعديلات
وتمثل الزيادة فى الايرادا ت الضريبية نحو 2.6 % من الاعتماد الاصلى .
ثانيا : زيادة المنح بنحو 4.1 مليار جنيه غطت نحو 3.5% من التعديلات ،
وثالثا : زيادة الايرادات الاخرى بقيمة 36.3 مليار جنيه وغطت نحو 31.5 % من التعديلات ،
واخيرا زيادة الاقراض واصدار الاوراق المالية ، بنحو 59 مليار جنيه وغطت نحو 51% من التعديلات .
