رغم التأثيرات الشديدة التى أحاطت باقتصاديات العالم كله جراء تفشى فيروس كورونا المستجد ، كوفيد 19 ، الا ان الحكومة وضعت موازنة طموحة لم تتخل فيها عن تحقيق فائض أولى نسبته 2 % من الناتج المحلى الاجمالى ، اى ان الحكومة لا زالت تستهدف تحقيق فائض بنسبة 2% بعد استبعاد فوائد الديون .
لكن ما يلفت النظر فى الموازنة الحالية بشكل كبير ويطرح التساؤلات ، هو الزيادة غير المسبوقة فى حجم أقساط الديون وليس حجم الفوائد ، فرغم انخفاض حجم الفوائد بشكل طفيف بنحو 3 مليار جنيه ، الا ان الاقساط تزايدت بشكل غير مسبوق وزادت بنحو 300 مليار جنيه دفعة واحدة
فى المقابل يبدو ان الزيادات المطردة فى الحصيلة الضريبية والتى حققها الاقتصاد الوطنى خلال السنوات الثلاث الماضية ، لم تسمح باحداث زيادة غير مسبوقة تقابل زيادة أقساط الديون ، فالزيادة خلال العام المقبل لم تتخطى ال 108 مليار جنيه .
كل تلك الافتراضات وضعتها وزارة المالية أيضا تحت التخفظ بسبب كورونا وربما تعيد النظر فيها فيما بعد ، لكنها جزمت بان معدل النمو المستهدف سينخفض الى حدود ال 4.5% فقط بدلا من 6.5 الى 7% كانت مستهدفة قبل ظهور فيروس كورونا .
ورغم ذلك أبقت الحكومة على تسعير النفط فى الموازنة عند 61 دولارا للبرميل رغم انهيار أسعاره خلال الأسابيع الماضية ، وربما تعيد ترتيب وتقدير كل مستهدفاتها خلال الفترة القصيرة المقبلة .
