تترقب الاوساط المصرفية اسم محافظ البنك المركزي الجديد والذي من المقرر أن يخلف طارق عامر في منصبه بعد تقديم الاخير اعتذاره عن الاستمرار رغم أن مدة توليه المنصب تمتد حتي نوفمبر المقبل.
جاء اعتذار طارق عامر عن منصبه بعد عدة ايام من وجود شائعات عن إقالته من منصبه وتولي آخر وهو ما تم نفيه في وقتها لتأتى صباح اليوم بأنباء اعتذار طارق عامر عن منصبه وقبولها من جانب الرئيس وتعيينه مستشارا له .
وجاءت تكهنات حول اسم محافظ البنك المركزي الجديد لتبدأ من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث رجحت مصادر توليها المنصب وهو ما كان ظهر وقت شائعة إقالة عامر قبل عدة أيام، لتأتى الأيام بجديد حيث أكدت مصادر أن هناك اتجاهاً قويا لاختيار حسن عبدالله رئيس المتحدة للإعلام لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.
وفيما يتعلق بكيفية اختيار محافظ جديد للبنك نصت المادة 215 على أن «يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».
وحول طريقة اختيار رئيس البنك المركزى فقد نصت المادة 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
وتنص المادة 220 من الدستور على أن «يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون».
كما تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن «يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير. ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية».
