أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تحسين بنية الاقتصاد القومية، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية وأهمها الإطار العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد.
قال الوزير، خلال لقائه مع مع الدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي على هامش مشاركتهما فى «قمة المناخ»، إن مصر تعمل على تحقيق مستهدفات «الجمهورية الجديدة»، من خلال تطوير منظومات الأعمال المختلفة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن «قمة المناخ» تعد فرصة جيدة لتسليط الضوء على الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وآثاره على العمل المناخي والتنمية، بحيث يتم إطلاق مسار جديد للمشاورات بشأن تشجيع توجيه الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة في الدول للاستفادة منها وتعميمها.
أشار الوزير، إلى أن تلاحق الأزمات العالمية أثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمى، حيث تزداد معه أزمة التغيرات المناخية تعقيدًا، إلى جانب ما يعاني منه الاقتصاد العالمى إلى الآن من آثار جائحة فيروس «كورونا» التى أعقبها اندلاع الحرب فى أوروبا.
أضاف الوزير، ردًا على سؤال عن تجربة مصر في بناء العاصمة الجديدة حيث تعتزم الدولة الإندونيسية بناء عاصمة جديدة أيضًا للتعامل مع الزيادة السكانية في إندونيسيا، إننا على أتم استعداد لنقل التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، حيث إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة، لم يكلف الخزانة العامة للدولة أى أعباء، وقد تم تمويل تكاليفها من خلال إنشاء شركة متخصصة لهذا الأمر، معتمدة على مشاركة القطاع الخاص، وتعتزم الحكومة الانتقال بالكامل إلى العاصمة الإدارية بحلول يونيو ٢٠٢٣
