نجاح الحكومة في دعم القطاع السياحى رغم جائحة كورونا

هذا الأمر يرجع بالتأكيد على العديد من الآليات التي اتخذتها الحكومة مبكرا للتعامل مع تداعيات كوفيد 19 على شركات السياحة من جانب، وعلى استعادة الحركة السياحية نفسها من جانب آخر.

فالحكومة من جانبها نفذت حزمة اليات لدعم قطاع السياحة منها  إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2021.، والاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من 1 يناير حتى 30 ابريل 2021.

بالإضافة الى  جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهرا (كهرباء – غاز – مياه – مراسي نيلية).

وكذلك  إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة 60٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.

ليس هذا فقط بل دعم البنك المركزي المصرى القطاع السياحى،  عبر مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي بنهاية ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

 ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، ومد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام ويتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وإمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة.

هذا الدعم بجانب الخطوات الفعالة في حماية السياح واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ساهم في العودة التدريجية للسياحة وارتفاع الإشغالات بالفنادق، سواء الفنادق العامة التابعة للقابضة للسياحة او الفنادق الخاصة .

هذا الامر ساهم في استمرار بناء الفنادق واستكمال المشروعات السياحية المتنوعة مما يضيف رصيدا من الإمكانيات والمقومات السياحية المصرية وبالتالي اعتبارها من أهم الوجهات السياحية في العالم .