ألم يحن الوقت بعد لان نعقد في مصر اجتماع علي اعلي مستوي لمناقشة سبل التصدي لرياح الازمة الاقتصادية العالمية و التقلبات الشديدة التي تشهدها اغلب الاقتصاديات و لكي يضع كافة الفاعلين استراتيجية منسقة و اجراءات متفق عليها لتفادي التاثر بسلبيات هذه الازمه التي عصفت رياحها باسواق المال و اسعار المعادن و اضرت بفرص النمو العالمي علي كافة المستويات مع السعي لوضع اجراءات ترفع درجة مرونه الاقتصاد المصري و يزيد من فرص تعافية من اي تاثيرات و يرفع من قدرته علي اقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الازمات العالمية .
الامر لايمكن ان يقتصر هنا علي اجراءات من البنك المركزي فحسب خاصة مع انهيار اسعار الاسهم عالميا كشرارة للتدافع علي السيولة مما يضر باسعار الصرف و زيادة تكاليف الاقتراض قصير الاجل و هو ما سيدفع بالجميع بمارثون لخفض اسعار الفائدة و تعديل نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك عالميا .
يستلزم الامر حزمة تحفيز اقتصادي و ليس نقدي فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية و هو ما يستلزم تنسيقا دقيقا في اجراءات مصرفية و ماليه و اقتصاديه لتنشيط الاقتصاد و تحفيز اسواق المال خاصه في القطاعات المتضررة او تلك التي تسعى للاستفادة من الازمات لزيادة تغلغلها في الاسواق المحلية والعالمية.
يجب الانتباه الي ان الشركات تسعى بجهد للخروج من ازمة السيولة حاليا للموازنه بين الحاجه لسداد النفقات العامه في وقت تتاثر فيه ايراداتها بتراجع في النشاط اليومي مما يعني انه يجب ان تشمل استراتيجية التحفيز حزمة تمويلية لتوفير السيولة النقدية خاصة للشركات الصغيرة و المتوسطه متضمنه قروض ذات فائدة منخفضة بهدف دعم هذه الشركات في مواجهة اثار الازمة الحالية .
انه الوقت الذي يجب فيه التدخل بسياسات تركز علي حماية القطاعات و الانشطة الاقتصاديه و تخفيف الضغوط على النظام المالي مع ضمان وصول السيوله الي الشركات في هذا التوقيت الحساس للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم ،انه الوقت الذي يجب أن تتعاون فيه الجهات التنظيميه مع البنوك و شركات القطاع المالي لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الماليه و الافراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة و التمويل لمواجهة اثار الوضع الاقتصادي العالمي علي الحياة الاقصادية و الاجتماعية في البلاد فالوقت الحالي يستلزم استعادة ثقة المستهلكين و المستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلي و تراجع اسعار الاصول كمؤثر رئيسي للنمو في اسواق الائتمان و النشاط التجاري .
هذه الرسالة هي دعوة للجميع للقيام بدوره و ان يجتمع كافة اطراف العمليه الاقتصادية المصرية علي طاولة واحدة لتنسيق رؤية و استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية و حتى لا يتكرر ما حدث فى عام ٢٠٠٨ من جديد فالموقف الاقتصادي المصري يحتاج الي مراجعه بعض النقاط الجوهرية لاستمرار دفعه الاصلاح الاقتصادي.
بقلم: محسن عادل، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار
