أكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف الرئيسي والأساسي من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في بداية تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار هو من جهة التشجيع على الاستثمار، ومن جهة أخرى توفير مناخ جاذب وتنافسي لرؤوس الأموال وتوطين الصناعة والإنتاج .
واكد أن هذه القرارات خطوة مهمة في تحسين بيئة الاستثمار وأحد محفزات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن هناك دولًا عديدة تعتمد على هذا النوع من الحوافز لجذب تدفقات أجنبية.
وقال عوض: أن القرارات في مجملها إيجابية وسيكون لها دور في زيادة الاستثمار المباشر وفي رأي إنها تمثل تحركا سريعا لحل مشاكل الاستثمار الأمر الذي يرفع من تنافسية مناخ الأعمال في مصر.
واضاف، أن الحل للأزمة الاقتصادية الراهنة هو بلا شك زيادة الاستثمار وتشجيع المستثمر المحلي كرسالة إيجابية لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية .
وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح أي خطوات لتحقيق طفرة في الاستثمار المباشر مما سيكون له مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للعمالة .
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية تماشيا مع الظروف الراهنة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة .
وأكد أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تمثل حلا للعديد من المشكلات الكبيرة مشيرا إلى أن خطوة السماح للمورد الأجنبي بالقيد في سجل الموردين وتوحيد الفرص لجمع لجميع المستثمرين محليين وعرب وأجانب هو رسالة تأكيد على أن الفرصة متاحة للجميع وأنه لا يوجد احتكار للاستثمار أو للتجارة أو للأعمال في مصر.
وقال إن توجه القيادة السياسية بعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري مرة كل شهر بدلا من ثلاثة شهور يؤكد حرص القيادة السياسية على أهمية التصدي و العلاج الجذري لأي مشكلات ي اقتصادية راهنة أو مستقبلية مشيرا الي أنه علينا أن نصحح الأخطاء وأن تكون هذه القرارات بداية لحقبة جديدة لتشجيع جريء للاستثمار خاصة وأننا في مرحلة صعبة واستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية أيضا .
وأكد أنه إلى جانب جذب رؤوس الأموال كأحد أهداف هذه القرارات وأعمال المجلس الأعلى للاستثمار ايضا بالتوازي مطلوب استقرار التشريعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والرسوم مشيرا إلى أن هذه المميزات موجودة بالفعل في الأسواق المحيطة ولكن لدينا الكثير من المميزات التي تجعل من مصر أرض الفرص الغير متناهية خاصة في ظل توفر الأيدي العاملة المدربة والشابة والبنية التحتية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية والأهم السوق الكبير .
وقال :مطلوب تشريعات واضحة لطمأنة المستثمرين خاصة في عملية دخول السوق والخروج منهم وعلاج مشكلة بطء التقاضي ومحاربة الاحتكار وتعزيز التنافس الحر والقضاء على الفساد والبروقراطية كأحد أهم أولويات وآليات تحفيز الاستثمار في مصر.
