كشفت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”، أن قطر تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لشراء حصة الحكومة المصرية في أكبر مشغل للمحمول في مصر “فودافون”، إلى جانب شركات أخرى.
يتزامن ذلك مع دخول أكبر دول الخليج العربي المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر للسوق المحلية من بوابة الاستثمارات في الشركات المملوكة للدولة، ضمن مساعي الحكومة لتنمية الموارد الدولارية.
وفق ما نشرته “بلومبرج”، نقلا عن مصادرها فإنه بموجب الاتفاقية المحتملة ، التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا العام ، سيحصل جهاز قطر للاستثمار على 20% في فودافون مصر من شركة المصرية للاتصالات .
ولم تحدد المصادر أسماء الشركات الأخرى ، قائلين فقط إنهم غير مدرجين في البورصة المصرية. يذكر أن جهاز قطر للاستثمار يشرف على أصول تقدر قيمتها بنحو 445 مليار دولار.
سيكون الاتفاق بمثابة دفعة للاقتصاد المصري فى ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وتعهدت دول الخليج العربية بالفعل بتقديم ما يزيد عن 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات ، بينما تقترب مصر من تأمين قرض صندوق النقد الدولي.
وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة ، على حصة 45% في فودافون مصر للحصول على حصة استراتيجية في سوق الاتصالات المتنقلة قبل تأسيس WE ، في عام 2017. وكانت هناك مباحثات لدخول الشركة السعودية STC للاستحواذ على حصتها في فودافون لكنها توقفت دون اتفاق.
وتمتلك مجموعة فودافون البريطانية حصة 54.9% في فودافون مصر ، وبينما كان هناك اتفاق لبيع حصة أغلبية في الشركة إلى شركة فوداكوم جروب ليمتد التابعة لها ومقرها جوهانسبرج مقابل 2.7 مليار دولار العام الماضي ، لم يتم إنهاء الصفقة.
امتنع صندوق مصر السيادى وجهاز قطر للاستثمار والاتصالات المصرية عن التعليق. وقال أيمن عصام ، المتحدث باسم فودافون مصر ، إن الشركة «ليست على علم رسمي بالاتفاق»، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
جدير بالذكر أن قطر كانت قد أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي لمساعدة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء.
وفي وقت سابق من هذا العام ، قلص جهاز قطر للاستثمار حصصه في عدد من الأصول المدرجة واشترى في شركات التكنولوجيا المملوكة عن كثب في أسواق النمو ، مما يمثل تحولًا رئيسيًا في استراتيجية أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
