خالد يوسف: القانون يمثل تجسيدا لمرحلة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين
محمد أبو زيد: ضرورة توحيد اليات تسوية النزاعات وأن تكون القرارات نهائية لإنهاء المشكلات العالقة
دفعت موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025 بمزيد من التفاؤل داخل المجتمع الضريبي بشأن انهاء منازعات متراكمة
وقال المحاسب خالد يوسف الخبير الضريبي ورئيس مجلس إدارة مكتب “تي إيه إس” خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون إن تلك الخطوة تفتح المجال لتفعيل حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الدولة المصرية لتمد يد العون للممولين وتفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والتفاهم وغلق الملفات القديمة وتدعم ضم الإقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية
وأكد يوسف على أن تلك التيسيرات ستعزز العلاقة بين مثلث العملية الضريبية الممولين ومصلحة الضرائب والمحاسبين في مباشرة المنازعات في لجان الطعن والدوائر القضائية المختلفة وسيعزز من ايرادات الدولة في استيدائها لحقوقها مع مراعاة التيسير على الممولين
وشدد على أن مبادرة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تمرير تلك التعديلات التشريعية يمثل تجسيداً هاماً لفكر المرحلة الجديدة لدى مصلحة الضرائب وهي دعم الإستثمار وفتح صفحة جديدة مع الممولين أساسها الثقة
ومن جانبه أكد محمد أبو زيد المحاسب الضريبي والمدير التنفيذي لمكتب تي إي إس على أن حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتمد على تشريعات ضريبية عاجلة ستسهم في استقرار المنظومة الضريبية مطالبا بأن تكون قرارات لجان فض المنازعات نهائية ومعتمدة لعدم اهدار الوقت والجهد المبذول واستغلال فترة القانون والمحددة ب 30 يونيو 2025 مع سرعة اصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية ومباشرتها لدى جميع اللجان والماموريات المختلفة
وأشار الي ضرورة زيادة اعداد تلك اللجان حتى تكون تلك الفترة فرصة اخيرة لغلق كافة المنازعات وفق القواعد المبسطة التي تضمنتها التعديلات التشريعية وتصفية الخلافات القديمة
وشدد على أهمية التيسيرات الخاصة بالملفات اقل من 15 مليون جنيه وثبات الضريبة المبسطة عليها مما يعزز من ضم عدد كبير من المنشات الصغيرة وخفض نسب الاقتصاد غير الرسمي .
