خاص – إيجي إيكونومي
الحكومة المصرية تدبير احتياجات تمويلية خلال العام المالي 2020-2021 تقدر بنحو 988 مليار حنيه من الاقتراض وأصدار الأوراق المالية ووأذون وسندات الخزانة .
وبحسب البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد الذي يبدأ في شهر يوليو المقبل ارتفعت إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل مقارنة بالعام المالي الحالي بنحو 167 مليار جنيه حيث تقدر حجم الاحتياجات التمويلية خلال العام الجاري بنحو 821 مليار جنيه
تمثل الاحتياجات التمويلية التى تحتاج الحكومة المصرية إلي تدبيرها بنسبة 57% منسوية إلي جملة المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة التي تصل إلي 1.723 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.574 تريليون جنيه جملة المصروفات للعام المالي الجاري 2019-2021 بينما تقدر الإيرادات.
