أكد محمد معيط وزير المالية المصرية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه سيزيد رواتب كل الدرجات الوظيفية.
وقال محمد معيط، خلال تصريحات له على قناة ON TV مساء أمس الاثنين، إنه سيتم إعداد جدول لجميع شرائح الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور يوضح حجم الزيادة لكل درجة وظيفية.
وأوضح وزير المالية، أن تكلفة الزيادة في أجور العاملين بالدولة بموزانة العام المقبل تبلغ 37 مليار جنيه.
وأضاف “معيط”، أن 3 ملايين موظف سيستفيدون من علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً كذلك إلى زيادة الحافز الوظيفي.
كما نوه الوزير بأن موازنة العام المالي المقبل تتضمن حافز للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه والذي سيكون على شكل قسط شقة أو بدل انتقال، مشيرا كذلك إلى إطلاق حركة ترقيات للمستوفين الاشتراطات في 30 يونيو المقبل.
وتوقع وزير المالية، تحقيق موازنة العام المالي المقبل فائض أولي مقدر بنحو 90 مليار جنيه.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل (2021- 2022) .
كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 بالمائة من المرتب الأساسي.
وتضمنت التوجيهات كذلك زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
ووجه الرئيس السيسي، أيضاً بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13 بالمائة بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بموازنة العام المالي المقبل.
