شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، في جلسة نقاشية بعنوان “الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. التحديات والفرص”، بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
استهل الوزير – كلمته خلال الجلسة – بتوجيه الشكر للقائمين على المؤتمر، وأهمية تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا اهتمام مصر الكبير بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك مهم وأساسي بكل دول العالم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وفي إجابته حول سؤال”لماذا التعاون بين القطاع الحكومي والخاص”، أوضح الوزير أن مستقبل هذا التعاون يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.
كما استعرض الوزير تحديات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، موضحًا في هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لمواجهة تحديات ذلك التعاون، والتي من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، تعظيم التعاون في إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا، ومنح المستثمرين حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، والتنسيق الوطني مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض تقييم احتياجات نظام الرعاية الصحية في مصر، من حيث الأسرة سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف ومقارنتها بالنظم العالمية، كما استعرض الوزير خريطة الإنفاق على القطاع الصحي في مصر مقارنة بدول العالم.
وتابع “عبدالغفار، أن الوزير تناول نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي منها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.
وقال “عبدالغفار” إن الوزير استعرض فرص الشراكة مع القطاع الخاص بمصر، نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، والبنية التحتية، والتشريعات واللوائح الداعمة، والاحتياج لتوسيع التغطية الصحية، والكثافة السكانية، فضلاً عن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا في هذا الصدد معدلات الإنجاز ومؤشرات العمل في المنظومة الجديدة.
وذكر “عبدالغفار” أن الوزير استعرض خلال الجلسة، الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر، والذي يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، موضحًا أن وزارة الصحة تضم 553 مستشفى و5426 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى 500 عيادة متنقلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا.
شارك في الجلسة النقاشية، الدكتور مهند عبدالله الأفندي مدير برنامج الرعاية المديدة بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، والدكتور تامر وجيه بالوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وناصر مسعود خبير دولي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
