استكملت الحكومة اجراءات و ضمانات طرح السندات الدولية المقومة باليوان الصيني و المعروفة بسندات الباندا ، و التي تعتزم طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري 2022/2023 ، بقيمة تبلغ 500 مليون دولار ، و ذلك بعد ان وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل الرنمينبي ” عملة صينية ” لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.
وقال البنك الأفريقي في بيان له، أنه ضمان الائتمان الجزئي سيسمح لمجموعة البنك لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب.
ضمانات المركزي الصيني
في نفس الوقت قالت مصادر رفيعة المستوي لبوابة ” ايجي ايكونومي ” ، ان البنك المركزي الصيني كان قد طلب عدد من الضمانات من الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لطرح السندات ، مشيرة الي ان الحكومة تسعي جاهدة لتوفير تلك الضمانات بهدف انهاء اجراءات الطرح قبل نهاية العام المالي الجاري .
أشارت المصادر الي ان الطرح سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة ، ضمن برنامج تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة خلال العام المالي الجاري 2022/2023 .
الاحتياجات التمويلية
و قدرت الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري 2022/2023 ، بنحو 1.7 تريليون جنيه ، منها نحو 723.1 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة الكلي ، و نحو 881.5 مليار جنيه لسداد القروض المحلية ، و نحو 84 مليار جنيه لسداد قروض أجنبية .
و تنوعت المصادر التمويلية خلال العام وفقا للبيان المالي الخاص بالموازنة بين 146.6 مليار جنيه تمويلا خارجيا منها 54.9 مليار جنيه قروض من مؤسسات دولية و نحو 91.5 مليار جنيه من اصدار سندات دولية ، و لم يتطرق البيان المالي لأي دفعات من صندوق النقد الدولي ، رغم دخول مصر في برنامج تمويلي منذ نهاية 2022 ، فيما بلغ التمويل المحلي نحو 1.5 تريليون جنيه .
اعتماد اضافي
في الوقت نفسه حصلت الحكومة علي موافقة البرلمان علي اعتماد مالي اضافي للعام المالي 2022/2023 ، بقيمة 165 مليار جنيه ، لتغطية فوائد الدين المحلي التي ارتفعت نتيجة قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة عدة مرات ، و هو ما أثر علي سعر الاقتراض الداخلي للحكومة بزيادة بلغت نحو 85 مليار جنيه ، فضلا عن اقرار 3 حزم مالية شملت زيادات في الاجور و المعاشات ، بحسب وثيقة الاعتماد الاضافي ، لمساعدة المواطنين في تخطي الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات التضخم والتي وصلت الي نحو 40 % .
وقدر صندوق النقد الدولي الاحتياجات التمويلية للحكومة خلال العام المالي الجاري 2022/2023 ، بنحو 17 مليار دولار ، ترتفع خلال العام المالي 2023/2024 لنحو 20 مليار دولار .
الاقتصاد الأخضر
و تسعي الحكومة الي تدبير احتياجاتها التمويلية ، رغم الارتفاعات المتكررة في أسعار الفائدة عالميا ، عبر عدد من المسارات التس تستهدف في النهاية تخفيض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي و من أبرز تلك المسارات زيادة اجال الديون و الابتعاد عن الديون قصيرة الأجل لاسيما في الاقتراض الخارجي ، فضلا عن تنويع مصادر التمويل و الاتجاه نحو التمويل الأخضر في اطار خطة قومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
العام المالي المقبل
و قدرت الحكومة احتياجاتها التمويلية خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في مطلع يوليو المقبل ، بنحو 1.14 تريليون جنيه ، منها 824.4 مليار جنيه لسداد العجز الكلي ، و نحو 1.017 تريليون جنيه لسداد القروض المحلية ، و نحو 298.7 مليار جنيه لسداد القروض الأجنبية .
و تنوعت مصادر التمويل بين 184.5 مليار جنيه من الاقتراض الخارجي من بينها 60 مليارا من مؤسسات دولية 34.5 مليارا من صندوق النقد الدولي ، و 90 مليارا عبر طرح سندات دولية ، فضلا عن 1.9 تريليون جنيه من الاقتراض المحلي .
البنك الأسيوي
و قبل أيام أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماعه مع لوكى إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية و بصفته محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ان الحكومة حريصة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصرى لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع لأول إصدار لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية لدولة من أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحنا فى إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراى»، مستعرضًا جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار.
