قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي المصري لم يحسم صفقة بيع المصرف المتحد حتى الان ولا يزال فى مرحلة دراسة العرضين المقدمين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي “شركة (ADQ) القابضة” المملوك لحكومة أبو ظبي الإماراتية .
ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد ، و فى مارس من عام 2016 اطلق طارق عامر محافظ البنك المركزي المستقيل منذ أيام بدء إجراءات لتجهيز المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجي، لكن تم تأجيل البيع فيما بعد .
واستحوذ صندوق الاستثمار السعودي مطلع الشهر الجارى على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار وهي شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و مصر لإنتاج الأسمدة، و الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وكان صندوق الثروة السيادي “القابضة” (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، قد أعلن في أبريل الماضي شراء حصص في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار، وهي البنك التجاري الدولي، وفوري للتكنولوجيا، وموبكو، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات.
وحقق المصرف المتحد صافي أرباح قبل الضرائب بلغ 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021 ونحو 1.140 مليار جنيه بعد الضرائب خلال عام 2021.
و بلغ حجم التمويلات التى منحها البنك خلال 2022 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 65% من حجم المحفظة.
في حين حقق مؤشر أعمال المصرف المتحد نموا ملحوظا في حجم الودائع سواء المعاملات المالية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، خاصة في مجال التجزئة المصرفية، سجلت الودائع نحو 45 مليار جنيه بنهاية 2021 بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2020.
كما سجلت محفظة القروض نحو 19.5 مليار جنيه بزيادة عن عام 2020 بنسبة 23.4%.
كما شهد المصرف المتحد ضخ الاستثمارات في مجال الفروع ومراكز الخدمات الرقمية ليصل عدد الفروع 70 فرعا وعدد المراكز الرقمية 5 مراكز رقمية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
