أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا أنه لن يتم تسفير أى عامل مصري إلي ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.
وأوضح وزير القوي العاملة، أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري ، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة، مؤكدا أنه لن يتم سفر أى عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته ، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي، وتلقى أول طلب استقدام ليبي للعمالة المصرية من خلاله ، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان كافة حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبي .
وأشار وزير القوي العاملة إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقش خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية .
من ناحيته، قال وزير العمل والتأهيل الليبى إن الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عاماً وكانت مطلباً للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين ، مؤكدا أن العمالة المصرية ستشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها ، مشيرا إلي أنه فى إطار ذلك قامت الحكومة الليبية بإطلاق منصة “وافد” المختصة باستجلاب العمالة ، لضبط سوق العمل الليبي والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التى يعملون لديهم وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية حتى يتمتعوا بكافة الحقوق والإلتزامات التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان إجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن .
فى سياق مُتصل، قال عادل سالم عبد السلام، رئيس ديوان المنطقة الشرقية ورئيس الوفد الليبى، إن خطة الإعمار ستبدأ مع بداية العام المقبل، من خلال العمل على بناء البنية التحتية للدولة الليبية بعد 11 عام من الأحداث التى شهدتها طرابلس، بجانب العديد من المشروعات الكبرى التنموية، لافتا إلى أن ليبيا ستعتمد على العمالة المصرية فى مجالات البناء والتشييد والطرق والجسور فى الدرجة الأولى، حيث يجيد المصريون دقة التنفيذ وسرعته، موضحا أن مشروعات البنية التحتية فى ليبيا ستحتاج مليون عامل مصرى، سيتم تسفيرهم لليبيا على دفعات على مدار العام المقبل، وفق طلب الشركات المستقدمة للعمالة.
وأضاف عبد السلام، أنه تم تسجيل أول طلبية لدى الجانب المصرى، وسيتم بدء تدفق الطلبات لاستقدام العمالة، بداية من العام المقبل، كما سيتم استقبال العمالة بعد التأكد من تطعيم العامل المصرى وحصوله على جرعتى لقاح فيروس كورونا، وسيتم عمل مسحات، نظرا لضرورة التأكد من صحة العامل قبل استقدامه لما سيكون له مردود على العمل، موضحا أنه سيتم عمل بطاقة لكل عامل تحمل تأمينه الصحى وتنقلاته وعمله وإقامته.
وأكد أنه سيتم ضم العمالة المصرية للتأمين الصحى والضمان الاجتماعى، ومنحه كافة حقوقه كاملة، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمرتبات فى ليبيا تقدر بـ 1500 دينار، إلا أن العمالة المصرية ستختلف مرتباتهم وفق عملهم وتخصصاتهم والدرجات التى سيتم تسكينهم عليها، لافتا إلى أن الجانب الليبى لن يكون مسئولا عن العمالة المسافر لأراضيها بطرق غير شرعية، وحال تعرضهم لأى مشكلات لن يكون هناك ضامن لحقوهم.
فيما قال خالد رضوان مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات، ورئيس اللجنة المصرية المسئولة عن الربط الإلكتروني مع دولة ليبيا، إنه تم استقبال أول طلب استقدام عمالة على منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، وذلك من إحدى المستشفيات بدولة ليبيا، حيث أعلنت عن احتياجها لنحو 58 عامل مصري على 16 مهنة مختلفة، ما بين أطباء وتمريض بعدد من التخصصات المختلفة.
