أسباب سردها المركزي لرفع الفائدة 3% .. تباطؤ الاقتصاد العالمي .. زيادة التضخم مدفوعا بانخفاض قيمة الجنيه محليا

فيما أعلن البنك المركزي المصري قبل دقائق عن قراره برفع سعر الفائدة علي الايداع والاقراض بنحو 300 نقطة مئوية ، قدم المركزي أسبابا شارحة لهذا الرفع في مقدمتها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأسعار علي الصعيد العالمي ، فضلا عن التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي .

وقال المركزي تفصيلا :

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.

ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام ،2022حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ ٪4.4مقارنة بمعدل ٪3.3خلال الربع الثاني من عام .2022

وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع
الرابع من عام .2022

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة ٪7.4خلال الربع الثالث من عام ،2022مقارنة
بمعدل ٪7.2خلال الربع الثاني من عام .2022

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام ،2022

مسجلاً ٪18.7في نوفمبر 2022وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر .2017وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل ٪21.5في نوفمبر 2022وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر .2017

وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام .2022

وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي

والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.

ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 2±) ٪7نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام .2022

وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة،

وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي،

فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 2±) ٪7نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ،2024ومستوى 2±) ٪5نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام .2026

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.