إمبابي:
توازن بين قوة الدولار وضغوط الفيدرالي يُبقي الأسعار في نطاق ضيق
تراجع الفجوة السعرية إلى 18 جنيهًا يعكس تحسن كفاءة التسعير وضغطًا على هوامش السوق
سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا في مستهل تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 15 جنيهًا ليغلق عند 6975 جنيهًا مقارنة بـ6990 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 6978 جنيهًا، وعيار 24 نحو 7970 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 55800 جنيه، وسجلت الأونصة 4695 دولارًا في السوق العالمي، في حركة تعكس استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط داخل السوق المحلي، بالتزامن مع ضغوط عالمية واضحة على سعر الأونصة.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة ، إن السوق المصري يتحرك حاليًا في نطاق ضيق نتيجة توازن دقيق بين عوامل متضادة، موضحًا أن التراجع الأخير لا يعكس تحولًا حادًا في الاتجاه بقدر ما يعبر عن حالة ترقب مسيطرة على قرارات المستثمرين، وأضاف أن انخفاض الأونصة عالميًا كان العامل الرئيسي في الضغط على الأسعار، بينما حدّ ارتفاع سعر الدولار محليًا من عمق الهبوط، مؤكدًا أن السوق في مرحلة “إعادة تسعير” واختبار مستويات أكثر من كونه في اتجاه هابط قوي.
وأوضح إمبابي أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع محليًا ليصل إلى نحو 52.66 جنيه، وهو ما كان من المفترض أن يدعم أسعار الذهب، إلا أن التراجع العالمي للأونصة حدّ من هذا التأثير، ليبقى السعر في نطاق محدود، وتعكس معادلة التسعير الحالية حالة توازن واضحة، حيث يتحرك السعر المحلي وفق العلاقة المباشرة بين الأونصة العالمية وسعر الصرف، مع تأثير إضافي لهوامش السوق.
وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل كشفت عن تطور مهم في سلوك السوق، حيث تراجعت من 46.91 جنيهًا بنسبة 0.68% إلى 18.72 جنيهًا فقط بنسبة 0.27% خلال يوم واحد، وهو انخفاض حاد يشير إلى تحسن كفاءة التسعير وضغط واضح على هوامش التجار.
وأضاف أن هذا التراجع السريع يعكس إما زيادة في المعروض أو ضعفًا في الطلب، وفي الحالتين يعكس سوقًا تميل إلى الهدوء والانضباط السعري، كما يظهر ضعف النشاط بوضوح من خلال تراجع عدد التحديثات السعرية من 8 تحديثات إلى تحديثين فقط، وهو مؤشر مباشر على انخفاض حجم التداول وحالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية العالمية.
وأوضح إمبابي أن الحركة الحالية للأسعار تعود إلى تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية، أولها العامل العالمي المتمثل في تراجع الأونصة بفعل الفائدة المرتفعة وقوة الدولار، وثانيها العامل الجيوسياسي الذي لم ينجح في دعم الذهب بشكل كافٍ بسبب تداخله مع تأثيرات التضخم، وثالثها العامل المحلي المرتبط بارتفاع الدولار وضعف الطلب، ما أدى في النهاية إلى ضغط هبوطي محدود.
وتشير التقديرات إلى استمرار تحرك الذهب في نطاق عرضي مائل للهبوط خلال المدى القصير، مع بقاء الأسعار قرب مستويات 6950 إلى 7020 جنيهًا لعيار 21، لحين ظهور محفزات جديدة سواء من جانب السياسة النقدية الأمريكية أو تطورات الملف الجيوسياسي.
وأكد أن السوق المصري يعكس حالة توازن دقيقة بين الخارج والداخل، حيث تضغط العوامل العالمية بقوة، بينما يحد الاستقرار النسبي محليًا من أي تحركات حادة، لتبقى الأسعار في مرحلة “هدوء حذر” بانتظار الاتجاه القادم.
أسعار الذهب عالميًا
على المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط ملحوظة، حيث تراجعت الأونصة من نحو 4740 دولارًا إلى 4695 دولارًا بنسبة تقارب 0.95%، متأثرة باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في ظل تمسك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار فائدة مرتفعة عند نطاق 3.5%-3.75%، مدفوعًا بارتفاع التضخم إلى 3.3%، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وفي الوقت نفسه، ساهمت قوة الدولار وارتفاع مؤشره أعلى مستوى 98 نقطة في زيادة الضغط على المعدن الأصفر، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
كما تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الذي عزز المخاوف من تصاعد التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، في وقت يترقب فيه المستثمرون وضوح الرؤية بشأن تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وظلت أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، إلى جانب غياب أي تقدم في مسار المفاوضات السياسية.
ودعمت نتائج شركة ريزوليوت مايننغ المحدودة الأسترالية (ASX:RSG) حالة الترقب في سوق الذهب العالمي، بعدما أظهرت تقريراتها الفصلية للربع الأول من 2026 إنتاجًا قويًا بلغ 59,603 أوقية، ومتوسط سعر بيع مرتفع عند 4,858 دولارًا للأوقية، إلى جانب إيرادات بلغت 337.6 مليون دولار وتدفق نقدي تشغيلي قدره 119.8 مليون دولار، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المعدن الأصفر عالميًا رغم الضغوط الحالية.
ورغم تراجع سهم الشركة بنسبة 0.35% إلى 1.44 دولار أسترالي، فإن هذه النتائج تعزز النظرة طويلة الأجل للذهب، وتؤكد أن الضغوط الحالية على الأسعار ترتبط بعوامل نقدية مؤقتة أكثر من كونها ضعفًا في الأساسيات.
