عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الإجتماعي “بيت مال المصريين” اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور الاستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي وخلال الاجتماع تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق واستعراض الاجراءات المتخذه بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة .
واشارت القباج بأن الصندوق انشئ بموجب القانون رقم (11) لسنه 2004يتبع بنك ناصر الإجتماعي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الانشطه الاجتماعيه التي تساهم في مد مظله الحمايه و التكافل الاجتماعي الي كافه الفئات المحتاجه للرعايه في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمه لهذة الفئات و توفير الحاجات الاساسيه لها حيث ان صندوق نظام تامين الاسرة يستهدف الي تامين الاسرة المصريه من خطر امتناع الملزم بالنفقه عن ادائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجه او الابناء و الوالدين و الصادر بها احكام قضائيه مؤقته او نهائيه و ذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الاقامه علي النموذج المعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم أو الامر الصادر بالنفقه معلنه اعلانا قانونا صحيحا و صورة تحقيق الشخصيه و البيانات المتاحه عن المنفذ ضده.
واشارت القباج انه خلال الإجتماع تم العرض علي المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2021والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في اداء النفقات والاجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الإجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك حيث بلغت ميزانيه الصندوق 505 مليون جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتي 30/6/2020مبلغ 4 مليار و899مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3مليار جنيه تقريبا .
وفي ذات السياق اوضح الاستاذ محمد عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 31/12/2021 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي مشيرا ان مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنه دراسة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية ومشروع قرار معالي وزير العدل بشأن تنفيذ احكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات كما تم مناقشة مقترح لتطوير اساليب العمل بالصندوق بانشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعه علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق .
واوضح عشماوي ان الاجتماع تتطرق الي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والاجراءات التي تم إتخاذها لتقديم افضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الاجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة حيث تم إضافة ٢٥ فرع جديد ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة ٨١فرع .
