شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء ، فى فعاليات اليوم الثالث من الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى المنعقد فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك فى إجتماع فريق الحكومات ،حيث تم استعراض عدد من التقارير حول أعمال اللجان المنبثقة عن منظمة العمل العربية وهى اللجان : التنظيمية و إعتماد العضوية، و المالية ، و تطبيق إتفاقيات وتوصيات العمل العربية، فضلاً عن تقرير لجنة مستقبل الضمان الإجتماعى فى المنطقة العربية .
وبحسب بيان عن وزارة القوى العاملة جرى خلال الجلسة استعراض برنامج سير عمل المؤتمر فى اليوم الثالث ، وإحالة التقارير إلى الفرق الثلاث لدراستها وإبداء الرأى بشأنها تمهيداً لمناقشتها فى الجلسة العامة للمؤتمر اليوم لإتخاذ القرار المناسب ، وكذلك تم استعراض أعمال لجنة إعتماد العضوية والتى أكد تقريرها إن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة فى أعمال الدورة الحالية من مؤتمر العمل العربى كان على النحو التالى : بلغ أعضاء الوفود الحكومية 180 عضواً ، وأعضاء وفود أصحاب الاعمال 64 عضواً ، و أعضاء وفود العمال 125 عضواً ، وبالتالى بلغ عدد الاعضاء المشاركين فى المؤتمر المعتمددون بمعرفة دولهم 369 عضواً برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين لأطراف العمل الثلاثة ، بالإضافة إلى ان مجموع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى المؤتمر بلغ 74 عضواً بواقع 40 صوتاً حكومياً و17 صوتاً لأصحاب الاعمال ، و 17 صوتاً للعمال .
كما تضمنت الجلسة تقرير حول إجتماع اللجنة المالية المشكلة للدورة الحالية 49 من المؤتمر ، بحضور ممثلى أطراف الإنتاج الثلاثة ، حيث إنتخبت فى بداية أعمالها هيئة بمكتبها برئاسة عبد الله العتيبى رئيساً ،وروزة أحمد السليطين نائباً للرئيس ومقرراً ، حيث نظرت اللجنة فى بنود اعمالها من حيث الموقف المالى لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى تاريخ 1 / 5 / 2023 ، ومناقشة تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة وتقرير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة للسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2022 ، كما أوصت اللجنة بتقديم الشكر والتقدير للدول التى سددت مساهماتها فى موازنة منظمة العمل العربية لعام 2023 وعلى رأسها جمهورية مصر العربية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، وجمهورية العراق ، ودولة قطر ، والجمهورية التونسية ، وجمهورية السودان ، وسلطة عمان ، ودولة الكويت ،وكذلك الدول التى سددت على حساب المتأخرات وهى جمهورية العراق ، كما دعت الدول التى لم تسدد مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2023 والدول التى عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهماتها .
كما أوصت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية خلال أعمالها ، بمجموعة من التوصيات جاء فيها استمرار العمل فى اختيار معايير العمل العربية التى يجب مراجعتها وادخال تعديلات على أحكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والتغيرات المستجدة ، واستحداث معايير عمل عربية جديدة وذلك فى إطار العمل على تطوير معايير العمل العربية باستمرار باعتبارها من أبرز الآليات الصادرة عن المنظمة فى سبيل تطوير تشريعات العمل العربية، وتحديث موسوعة تشريعات العمل العربية للإستفادة من تشريعات العمل الحديثة المواكبة للتطورات الخاصة بأسواق العمل ،و أهمية إقرار آليات جديدة للحماية الإجتماعية وخاصة بالنسبة للفئات الخاصة ( كالأطفال والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة ) والعاملين فى الإقتصاد غير المنظم وتضمينها فى تشريعات العمل العربية بما يعزز السلام الإجتماعى ، مع دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات غير المصادق عليها تحقيقاً لأهداف النشاط المعيارى العربى..كما جرى التأكيد على التنسيق بشأن مشاركة المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع الشهر المقبل ..
