اختتم الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التمويل والتنمية الاجتماعية في الدول العربية، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية “إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب” بجامعة الدول العربية، وأقيم في مدينة السلام شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٤:٢٣ تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت شعار ” تمكين الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية”.
وجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربيـة، بصفتها عضو دائم في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أطلقت مبادرة بعقد ذلك المؤتمر بهدف تعظيم حوكمة التمويل العربي الموجه إلى قضايا الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وضمان عدالة توزيعه طبقاً للأولويات التي تشهدها المنطقة بأكملها، والعمل على تقييم أُثره على تحسين جودة حياة المواطن العربي.
وشهد الاجتماع مشاركة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر ورئيس الدورة رقم 42″ لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور لواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، وقيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر.
وشهد الاجتماع مناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.
وأسفر الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية عن خروج عدد من التوصيات، حيث تم التوافق على مقترح لآلية تربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما رحب الاجتماع بمبادرة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية السيدة نيفين القباج باستضافة مصر لأول اجتماع لهذه الآلية بعد إقرارها من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
وخلص الاجتماع إلى:
1. تشكيل آلية موحدة من بنوك ومؤسسات التمويل العربي، بهدف حوكمة عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد المتاحة لصالح المواطن العربي، وسيتم إعداد نظام أساسي للآلية المقترحة يتم مراجعته، وإقراره في أول اجتماع لها تنظمه جامعة الدول العربية بنهاية عام 2023، على أن يُنتخب رئيس ونائب رئيس من بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي.
2. تطوير منصة إلكترونية مشتركة بين كافة بنوك ومؤسسات التمويل العربي، تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بهدف مشاركة المعلومات عن فرص التمويل المتاحة، وأولويات التمويل، وشروط الحصول عليها.
3. تُعد الآلية نظامًا لرصد وتقييم أثر المشروعات التي تم تمويلها، للتحقق من ملاءمة استخدام الموارد قياساً إلى القضايا العربية المعاصرة، وكفاءة استخدام الموارد وتوجيهها لأكثر الدول والقطاعات الأكثر استحقاقاً، وأثر تلك المشروعات على المواطنين الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.
4. إيجاد فرص التعاون وبناء الشراكات فيما بين بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي، والعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الريادة الاجتماعية، والمشروعات الحرفية والإنتاجية، مع اعتبار المساواة في النوع الاجتماعي وتوظيف طاقات المرأة العربية وتكافؤ فرصها في سوق العمل.
5. إعطاء اهتمام خاص لتمويل حماية وتأهيل اللاجئين، ودمج وتأهيل ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، والحرص على تمويل الدول التي لديها ضغوط اجتماعية واقتصادية في تلك المجالات، مع تعظيم توجيه أموال الزكاة والصدقات في تلك المجالات.
6. المساهمة كمجموعة مؤسسات تمويل اجتماعية عربية في تحقيق الشمول المالي لمشروعات الفئات الاجتماعية المحرومة منه كليا أو جزئيا، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة بالشمول المالي بصوره دورية.
7. دعم نماذج مبتكرة من التمكين الاقتصادي والإصحاح البيئي، وبصفة خاصة مشروعات التأمين الغذائي، سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تصنيع غذائي، للاستفادة منها في مجابهة الأسعار المرتفعة للغذاء والتصدي لآثار تغير المناخ.
8. تطوير تجربة الأسر المنتجة العربية، وتشجيع الحفاظ على تراثها الحرفي، وتأهيل مشروعاتها لنفاذ الأسواق المحلية والعربية.
9. الاهتمام برامج التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وللنساء، لضمان تحقيق الحد الأدنى من التنافسية لهم للدمج في سوق العمل.
10. دعم توطين وتهيئة البنية اللازمة للتكنولوجيا والتحول الرقمي، والابتكارات في كافة مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما في ذلك تلك المتعلقة بأداء مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية.
11. العمل على تفعيل دور القطاع الخاص، وبصفة خاصة البنوك التجارية، في مزيد من المسئولية المجتمعية، وتوجيه جزء من تمويلهم لبرامج تأهيل الفئات المستهدفة وتمكينهم اقتصادياً، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والكفاية والاستدامة.
