تمثل الصفقة الضخمة لمصر تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بحجم كبير، دفعة للنمو الاقتصادي، من خلال ضخ 24 مليار دولار نقدًا في غضون شهرين، وهو ما نعتقد أنه يمكن أن يساعد على تغطية نقص الدولار في القطاع المصرفي، تخليص البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، وتقليص صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية. وتساعد الصفقة أيضا علي انخفاض الدين الخارجي لمصر ب11 مليار دولار. تشمل الموارد الأخرى بالدولار ، والتي من المتوقع أن تحصل عليها مصر قريبًا زيادة حجم تمويل مصر من صندوق النقد الدولي وصرف الشريحتين الأولى والثانية بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار من الاتفاق الأولي البالغ 3.00 مليار دولار أمريكي. ونتوقع أن يتزامن تدفق الأموال مع خفض لقيمة الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200-300 نقطة أساس لاحتواء الموجة التضخمية المتوقعة والحد من الدولرة.
بالنسبة للقطاع المصرفي، نتوقع أن تستفيد البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة وأن تستمر في تسجيل هوامش فائدة وعوائد على حقوق المساهمين مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة، مع احتساب مخصصات أعلى كاجراء وقائي، و تباطؤ محتمل في نمو الإقراض بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
بالنسبة للقطاع العقاري، نتوقع أن يقوم المطورون بإعادة تسعير الوحدات بعد الخفض المتوقع لقيمة الجنيه، وأن يستمر القطاع في الاستحواذ على جزء من الطلب الاستثماري مثل فئات الأصول الأخرى، تحديداً الدولار والذهب. نتوقع أن تنخفض تكاليف البناء والمواد الخام بسبب توفر الدولار، مما سيساعد على حماية هوامش أرباح المطورين، مع الأخذ في الاعتبارارتفاع حجم الاعمال لديهم. ونعتقد أيضًا أن مشروع رأس الحكمة سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة للمطورين الذين يسعون إلى توسيع محفظة مشاريعهم ويؤدي إلى إعادة تقييم محافظ أراضي الساحل الشمالي.
بالنسبة للقطاع الاستهلاكي، نتوقع أن تستفيد شركات الأغذية التي تستورد موادها الخام، من توفر الدولار بالسعر الرسمي، والذي قد يؤدي إلى انخفاض التكاليف وتحسين هوامش الربح. ونعتقد أيضًا أن تقلبات الأسعار أضرت بطلب المستهلك ونتوقع أن يساهم توفر الدولار في استقرار الأسعار مما ينعكس على تحسن الطلب الاستهلاكي. نعتقد أن شركات الأدوية ستستفيد من التطورات الأخيرة، حيث صرحت هيئة الدواء المصرية إلى أن مراجعة الأسعار متوقفة على قرار البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري جزئيًا أو كليًا، وهو الأمر الذي أصبح وشيكًا الآن. وفي حين يمكن أن تستفيد شركات السيارات من التوقف عن تقييد الاستيراد، إلا أنها قد تواجه ارتفاعًا في تكاليف الفائدة بسبب زيادة سعر الفائدة.
بالنسبة للقطاع الصناعي، نتوقع أن نشهد استقرار تدريجي في الأسعار المحلية مع توافر العملات الأجنبية، بسبب بدء توافر المواد الخام المستوردة بالسعر الرسمي للدولار بالنسبة للشركات التي كانت تعاني من نقص العملة لتوفيروارداتها. سيعتمد مدى قدرة الشركات الصناعية على توفير الدولار بالسعر الرسمي على ترتيبها في قائمة أولويات الإستيراد بالنسبة للقطاع المصرفي، الأمر الذي سيكون له تأثير على مستهدفات الشركات المصدرة من حيث البيع محليا أو التصدير. نتوقع أن يستمر التاثير الأيجابي علي الهوامش الشركات التي تتميز بصافي تعرض ايجابي للعملة الأجنبية في قطاعات الاسمنت والبتروكيماويات، وإن كان بدرجة أقل نسبيًا. كما نتوقع تأثيرًا محايدًا تقريبًا لشركات القطاع التي يتوازن هيكل تكاليفها المقوم بالدولار مع أيرادتها بالعملة الأجنبية. وفيما يخص شركات الانشاء نري ان يفوق التاثير الايجابي على المشاريع الدولارية التاثير السلبي على المشاريع المقومة بالعملة المحلية وفقا للوزن النسبي لكلا منهما في مجمل المشروعات تحت التنفيذ. كما نري ايضا ان تستفيد الشركات من التعرض الايجابي لصافي الدخل من التمويل. أما عن قطاع الحديد والصلب فنري انه في حين حققت شركات القطاع التي وسعت صادرتها ميزة تنافسية ملحوظة ألا ان ارتفاع نسبة تعرضها للديون يوثر سلبيا علي هوامش صافي ارباحها. وفي المدى المتوسط، نتوقع أن تؤدي المشاريع الضخمة المعلن عنها حديثًا والاستثمارات الكبيرة، التي تقدر بنحو 150 مليار دولار، إلى زيادة الطلب على مواد البناء وإنشاءات البنية التحتية.
