اهتمام غير مسبوق توليه الدولة للقطاع السياحي والذي يعد أحد المصادر الهامة والرئيسية في جلب العملة الأجنبية للبلاد.. ولأن حصان مصر الرابح هو ما تمتلكه من تاريخ عظيم وجغرافيا فريدة ، كان التركيز على أن تكون مصر منافسًا قويًا للوجهات السياحية العالمية صيفًا وشتاءً، هو الهدف.
يؤكد هشام عبد اللطيف، خبير التسويق السياحي، على أن حركة السياحة بأنواعها المختلفة شهدت خلال العقد الفائت، معدلات نمو وصلت إلى تحقيق 12.6 مليار دولار أعلى إيرادات للسياحة في تاريخها عام 2018/ 2019 بعدما كانت 5.1 مليار دولار في عام 2013/ 2014، وكان متوقع استمرار زيادة الإيرادات لولا جائحة كورونا التي تعاملت معها الدولة بخطة أشاد بها العالم.
وأضاف أنه رغم ما يشهده العالم من أحداث جيوسياسية تتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية والتي مازالت تلقي بتبعاتها على اضطراب سلاسل الإمداد وزاد عليها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يشهده البحر الأحمر من توترات أمنية كبيرة، استطاعت مصر تحقيق طفرة هائلة في القطاع السياحي، حيث سجل شهر أبريل من العام 2023، أعلى معدل في تاريخ السياحة المصرية، وفقًا لمؤشرات الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، وتم استقبال مليون و350 ألف سائح.
وأوضح هشام عبد اللطيف، أن قيمة إيرادات قطاع السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية بلغت نحو 63.4 مليار دولار وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال تلك الفترة 90.1 مليون سائح.
وأشار هشام عبد اللطيف، إلى أن اهتمام الدولة بقطاع السياحة على مدار 10 سنوات، باعتباره أحد مصادرها للنقد الأجنبي، وأحد القطاعات الاقتصادية المهمة، شكل دافعًا لوزارة السياحة والآثار، لوضع خطة طموحة للنهوض بالقطاع السياحي، من أجل الوصول إلى 30 مليون سنويًا بحلول عام 2028، وذلك من خلال وضع الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تستهدف على مداها القصير والمتوسط رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وزيادة عدد مقاعد الطيران، للوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية.
وتابع: «من أجل تحقيق قطاع السياحة معدلات نمو سريع تتراوح ما بين 25٪ و30٪ سنويًا فقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا بالجلسة العامة على هذا القانون، حيث كان يتم التعامل في السابق وفقًا للقانون الصادر عام 1968».
التأشيرة الإلكترونية
وأضاف هشام عبد اللطيف، أن وزارة السياحة والآثار، قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمنح تيسيرات لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة «شنجن» أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جواز السفر، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، كما تم زيادة عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية أو الإلكترونية إلى 78 جنسية حول العالم.
حملات ترويج مكثفة
وقال هشام عبد اللطيف، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار، تقوم بحملات عالمية مكثفة للترويج لإجراءات الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر والتسهيلات التي أقرتها الحكومة بالتنسيق مع الغرف السياحية لتقديم تخفيضات على أسعار الإقامة بالفنادق ببعض المدن السياحية ورسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف.
السياحة الثقافية
وأشار إلى أن جهود مصر في مجالات السياحة والآثار، ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت السوق المصرية في مقدمة اختيارات أكبر مواقع السفر العالمية، نظرا للتنوع الكبير الذي يشهده المنتج السياحي المصري من سياحة الشواطئ والسياحة الثقافية والدينية وسياحة المغامرة، وسياحة اليخوت والغوص، وهو ما يجعل السياحة المصرية دائمًا من أكثر المقاصد السياحية جذبًا للسائحين.
واختتم هشام عبد اللطيف، تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الجديدة التي أطلقها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها مشروع تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة، تؤكد عزم الدولة المصرية على المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وذلك في ظل منافسة عالمية قوية تسعى من خلالها مصر إلى أن تحتل صدارة المنافسة السياحية.
