وافق مجلس الوزراء منذ قليل على خطة الحكومة الاستثمارية وخطتها للتنمية ومشروع الموازنة العامة للدولة ، لكن يبدو ان فيروس كورونا يأبى الا ان يقضى على طموحات الحكومة فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية ، بعد 3 سنوات من الاصلاحات و الاجراءات الصعبة .
وخفضت الحكومة توقعاتها لكل المؤشرات الاقتصادية الايجابية ورفعتها بالنسبة للسلبية فالتضخم سيترفع الى 9.8% بدلا من 7.9% ، والدين سيترفع الى 82.7% بدلا من 79 % ، والنمو سينخفض من 7% الى 3.5% ، والاستثمارات الحكومية ستنخفض من 960 مليار جنيه الى 740 مليار جنيه .
وخلال اجتماع الحكومة اليوم وضعت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد سيناريوهين للتعامل مع خطة التنمية ، الأول فى حالة تمت السيطرة على على تفشى الفيروس قبل منتصف العام المالى المقبل ، والاخر فى حالة لم تتم السيطرة عليه .
وعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، خطة العام المالي القادم 2020/2021 والسيناريوهان المطروحان لتطور الأزمة وكيفية التعامل معها، مُوضحة أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2021/2020 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وفيما يخص معدل التضخم، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات، وبالرغم من الارتفاع المتوقع في ضوء السيناريو الثاني إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي.
وأشارت إلى أنه فيما يخص الاستثمارات الكلية، من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021، تنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه (انخفاض قدره 220 مليار جنيه-23%).
يقول أشرف العربى وكيل أول لجنة الطاقة بالبرلمان ، ان ما يحدث الان أشبه يتوسنامى اقتصادى ، سيأتى على الأخضر واليابس فى العالم كله ، والأسوأ متوقع بالطبع .
قال العربى ان السيناريو الثانى لوزيرة التخطيط هو التوقع بل من المتوقع حدوث ما هو أسوأ ، فالسيناريو الثانى وهو الذى سيحدث حال عدم السيطرة على تفشى الفيروس حتى منتصف العام المالى المقبل ، سيكون بالشكل الذى عرضته الوزيرة متفائلا الى أقصى درجة .
انتقد العربى الفجوة بين خطة التنمية الاقتصادية ومشروع الموازنة ، لان العرض المقدم لمشروع الموازنة لم يقدم تداعيات انخفاض نمو الناتج المحلى على الايرادات ولاسيما الضريبية منها .
أرجع العربى هذا التحفظ فى الاعلان عن تأثيرات تراجع معدل النمو على الايرادات ، والفائض الأولى الى ان الحكومة لا ترغب فى الاعتراف بذهاب كل جهود الأعوام الثلاثة الماضية فى مجال الاصلاح الاقتصادى دون جدوى .
ومن جانبه قال محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين بمجموعة هيرميس ، ان ان الضغط على معدلات النمو سيكون على مستوى كل دول العالم ، لكنه توقع التعافى السريع فى غضون عام واحد ولن يمتد الأثر على المدى المتوسط .
وأضاف أبوباشا ان التعافى سيبدأ تدريجيا بعد مدة أقصاها 9 أشهر لتعود معدلات الطيران والسفر بعد الاغلاق بالشكل التدريجى ، لكن فى كل الأحوال فان معدلات النمو خلال العام المالى المقبل تميل بشكل كبير نحو السيناريو الأسوا الذى وضعته الحكومة .
أكد ان معظم بلدان العالم خفضت توقعاتها للنمو بواقع النصف ول متضع سيناريوهين كما فى الحالة المصرية ، وعلى العموم طول مدة تعافى الاقتصاد من تداعيات الفيروس تعتمد بالاساس على قدرة العالم على السيطرة عليه والوصول الى مصل أو علاج له .
