أصدر مكتب الاستثمار لحلول الثروة في ستاندرد تشارترد تقريره لتوقعات الأسواق العالمية للنصف الثاني من عام 2026، مستعرضاً استراتيجيته الاستثمارية وأبرز المحاور التي ينبغي على المستثمرين مراعاتها في ظل بيئة السوق الحالية المتغيرة. وجاء إطلاق التقرير بالتزامن مع فعاليات توقعات الأسواق العالمية التي نظمها البنك في دبي وأبوظبي هذا الأسبوع، وهي الأولى من نوعها التي يقيمها البنك على مستوى المنطقة للنصف الثاني من العام.
ويتوقع مكتب الاستثمار أن تبقى الأصول ذات المخاطر مدعومة ببيئة اقتصادية كلية تميل نحو الهبوط السلس، مع أهمية أن يحافظ المستثمرون على قدر أكبر من المرونة في التعامل مع العوامل المحركة للأسواق خلال النصف الثاني من عام 2026، وفي مقدمتها أسعار الطاقة، ومعروض الأسهم، وتمركزات المستثمرين، ومسار السياسات النقدية لدى البنوك المركزية.
أما بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، فمن المتوقع أن تسهم تطورات أسواق الطاقة وتراجع الضغوط الجيوسياسية المؤثرة في الأسواق، في أعقاب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في دعم المعنويات الاستثمارية. كما يواصل استقرار أسعار النفط وقوة السيولة الإقليمية توفير دعائم مهمة للنشاط الاستثماري وإتاحة فرص أوسع لتنويع المحافظ.
وفي ضوء هذه المعطيات، يواصل مكتب الاستثمار الرئيسي تبني رؤية إيجابية تجاه الأسهم العالمية، مع تفضيل للأسواق الأمريكية والأسواق الآسيوية باستثناء اليابان، إلى جانب انتقاء فرص مدروسة في أدوات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
وانسجاماً مع هذه الرؤية، يرى فريق المكتب أن عدداً من فئات الأصول الرئيسية لا يزال يتمتع بمساحة إضافية للنمو، مستهدفاً وصول مؤشر S&P 500 الأمريكي إلى 7,950 نقطة، والذهب إلى 5,100 دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2027. ويعكس ذلك الدور المحوري للأسهم كمحرك رئيسي للنمو، ومكانة الذهب كأداة استراتيجية لتنويع المحافظ الاستثمارية.
وقد ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 12% منذ بداية العام، مدعومة بقوة الأرباح والتفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات. ومع توقع استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، سيحتاج المستثمرون إلى قدر أكبر من المرونة في ظل تفاعل الأسواق مع أربعة عوامل رئيسية، هي أسعار الطاقة، ومعروض الأسهم، وتمركزات المستثمرين، وسياسات البنوك المركزية.
وفي منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات، تبقى تطورات أسواق النفط عاملاً بالغ الأهمية. فعلى الرغم من أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في تخفيف قيود الإمدادات والحد من ارتفاع الأسعار، فإن وتيرة تعافي التدفقات الفعلية وإعادة بناء المخزونات تشير إلى أن أسعار الطاقة قد لا تعود سريعاً إلى مستويات بداية العام. ويظل ذلك عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعات التضخم وتحديد الفرص الاستثمارية.
وبهذه المناسبة، صرحت السيدة عائشة عباس، العضو المنتدب ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة المالية وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “يستهل المستثمرون في دولة الإمارات النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوي، في ظل استمرار استفادة المنطقة من أوضاع سيولة داعمة واستقرار أسواق النفط. وفي هذه البيئة الاستثمارية، نشهد طلباً قوياً على المحافظ المتنوعة التي توازن بين فرص النمو في الأسهم العالمية واستراتيجيات الدخل، مثل سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار الأمريكي، إلى جانب الذهب كأداة تحوط استراتيجية. وبالنسبة للعملاء في دولة الإمارات ممن يتبنون توجهات استثمارية عالمية، فإن الاستمرار في الاستثمار والحفاظ على محافظ متنوعة ومدروسة يظلان عاملين رئيسيين للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق في ظل تغير ديناميكياتها.”
