فى استطلاع رأى جديد أجرته ” ايجى ايكونومى ” ، حول نقل تبعية هيئة التنمية السياحية الى وزارة الاسكان ، ذهب نحو 70% من المشاركين الى ان القرار غير جيد ليس بسبب عيب فى وزارة الاسكان و لكن لحاجة القرار الى تفسير و ايضاح كان من المفترض ان يسبق اتخاذه ، وعدد من جلسات الاستماع مع المعنيين بالقرار سواء مطورين عقاريين أو سياحيين أو أصحاب شركات سياحة أو أصحاب شركات طيران .
ووافق مجلس الوزراء مطلع شهر أغسطس الجارى على مشروع قرار رئيس الجمهورية
بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن،
بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة. ونص مشروع القرار أيضاً
على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة
بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما نص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،
وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية،
ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل،
والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي،
يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.
توحيد جهات الولاية على الأراضى
و ردا على سؤال حول امكانية أن يكون توحيد جهات الولاية على الأراضى منجزا للأعمال و الاستثمارات ، ذهب 80 % من المشاركين باستبيان ” ايجى ايكونومى ” الى تأييد ان توحيد جهات الولاية يعد أمرا منجزا للأعمال ، بسبب تقليص وقت وجهد الحصول على التراخيص والموافقات و تقليل جهد المستثمر فى هذا الاتجاه و توفير طاقته لمشروعه الاستثمارى ، فيما قال 20 % ان توحيد جهات الولاية لن يؤثر فى انجاز الأعمال فروتين الترخيص فى مصر صعب و معقد للغاية .
و حول كون وزارة الاسكان بعيدة عن روتين العمل السياحى ، وهل سيمثل ذلك عائقا أمام المستثمرين السياحيين فى المستقبل أم لا ؟ ، ذهب 60 % من المشاركين الى عدم تأييد ذلك ، بسبب أن مشكلة تخصيص الأراضى ليست مشكلة روتين جهة أم لا ولكنها مشكلة عامة يجب تقليص اجراءاتها قدر الامكان ، فيما أيد 40 % انه كون وزارة الاسكان بعيدة عن روتين العمل السياحى سيمثل عائقا أمام المستثمرين .
و تخوف نحو 60 % من المشاركين فى استطلاع الرأى من تغيير طرق تقييم المطورين السياحيين بعد نقل المهمة الى وزارة الاسكان ، وكانت مرجعيتهم أيضا عدم وضوح القرار أو وجود تعليمات واضحة و شارحة له من قبل الحكومة حتى اللحظة .
المشاركون فى استطلاع الرأى
مصر ايطاليا العقارية
النساجون للتنمية العمرانية
بيك الباتروس
مينا للاستثمار العقارى
صن رايز
سى أو ترافكو
النيل للطيران
لجنة تسويق السياحة بالأقصر
غرفة المنشات السياحية
غرفة المنشات الفندقية
