قال مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، إن معدل نمو السكان السنوي المصري هو ضِعف المعدل العالمي، وكذلك معدل بلدان الدخل المتوسط التي تنتمي مصر إليها، وذلك نظراً لمعاودته الصعود وقد يدفع هذا النمو السريع إجمالي عدد السكان في مصر إلى 160 مليون نسمة، أو أكثر، بحلول عام 2050، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
وبحسب المركز في تقريره عن النمو السكاني عمل المرأة من الناحية النظرية، فإن النظريات والدراسات التطبيقية تشير إلى وجود عدد من المحددات التي قد صار أغلبها معروفاً لصناع القرار والمهتمين حول العالم، وفي مقدمتها دور التعليم ونشر الوعي، ومدى توفر وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها.
وتابع المركز في نشرته، أن أحد العوامل البارزة المؤثرة في معدل الخصوبة، أي عدد الأطفال للمرأة الواحدة، هو عمل المرأة، ويتبلور ذلك في صورة تأثير عمل المرأة على قرارات الإنجاب، من خلال ميل المرأة العاملة لإنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بالمرأة غير العاملة، ويرجع ذلك إلى أن المرأة العاملة غالباً ما تؤخر سن الزواج والإنجاب بالمقارنة بالمرأة غير العاملة، وتعد نسبة إسهام المرأة في قوة العمل في مصر، أي نسبة من يعملن أو يبحثن عن عمل إلى إجمالي نسبة من هن في سن العمل، من النسب المتدنية عالمياً، والتي بلغت 24.2% فقط في عام 2016، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 47.5% في ذلك الوقت.
وأشار إلى تأثير عمل المرأة على النمو السكاني، هنالك أدلة على تأثيره الإيجابي كذلك على إنفاق الأسر على تعليم وصحة وتغذية الأطفال، وكذلك على معدلات الادخار، والتنافسية والإنتاجية في سوق العمل المحلي، وهي جميعها تداعيات تستلزم تفسير ومعالجة هذا التراجع المقلق في عمل المرأة في مصر.
وأوضح أنه تكتسب العلاقة بين الفقر والنمو السكاني أهمية خاصة في مصر، نظراً للزيادة المستمرة لمعدل الفقر في مصر على مدى العقدين الماضيين، من16.7% من إجمالي السكان في عام 1999/2000، وصولًا إلى 27.8% في عام 2015، قبل أن يقفز إلى 32.5% في عام 2017/2018، ثم يتراجع إلى 29.7% في عام 2019، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة، مع توقعات بمعاودته الارتفاع خلال عام 2020 بسبب التأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد-19. وبالتالي، ووفقاً لهذا التفسير، فإن زيادة الفقر في مصر خلال العقدين الماضيين، قد تكون أسهم بدوره في زيادة النمو السكاني خلال الفترة نفسها، عنه في التسعينات وأواخر الثمانينات من القرن الماضي.
