أصدرت شركة بلتون القابضة افصاحا إلى البورصة المصرية اليوم، ردًا على استفسارات إدارة الإفصاح حول ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تغريم بنك أبوظبي الأول – مصر على خلفية تسهيلات ائتمانية تخص الشركة.
وأكدت بلتون في إفصاحها أن حق الرد مكفول لتلك البنوك، مشددة على أنها تتمتع بملاءة مالية قوية وتلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية، كما تحرص على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في كل تعاملاتها.
وجاء في نص البيان، الموقّع من عمر هلال، مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة:
«ردًا على استفسارات البورصة بشأن الأخبار المنشورة حول تغريم بعض البنوك بسبب بلتون، تؤكد الشركة أن حق الرد مكفول لتلك البنوك، كما تؤكد قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بأحكام القوانين واللوائح، وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.»
خلفية الواقعة
تأتي استفسارات البورصة في أعقاب ما نشرته عدة مواقع ، بشأن تغريم البنك المركزي المصري لبنك أبوظبي الأول – مصر غرامة مالية تقدّر بنحو مليار جنيه مصري، على خلفية مخالفة تتعلق بتسهيلات ائتمانية مُنحت لشركة بلتون القابضة واستخدامها في غير الغرض المخصص لها، بحسب ما نقلته تلك المواقع عن مصادر مصرفية مطّلعة.
ووفقًا للتقارير ذاتها، فقد شملت الإجراءات الرقابية إقالة رئيس قطاع المخاطر بالبنك ضمن حملة أوسع لتشديد الرقابة على التسهيلات الائتمانية. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من بنك أبوظبي الأول – مصر لتوضيح موقفه، بينما اكتفت بلتون بالإفصاح المرسل للبورصة لتأكيد التزامها بالقوانين واستقرار مركزها المالي.
تسلّط هذه التطورات الضوء على تشدد البنك المركزي المصري في مراقبة عمليات الإقراض والتسهيلات الممنوحة للشركات الكبرى، خاصة تلك التابعة لمؤسسات مالية إقليمية. كما تعكس استجابة بلتون السريعة من خلال الإفصاح الرسمي رغبة الشركة في احتواء الأثر السوقي للشائعات، خصوصًا بعد تعليق تداول سهمها مؤقتًا في جلسة اليوم قبل استئناف التداول عقب نشر البيان.
وتُعد بلتون القابضة، التابعة لمجموعة شيميرا للاستثمارات الإماراتية، واحدة من أكبر الكيانات المالية غير المصرفية في السوق المصري، وقد سجلت في النصف الأول من العام الجاري إيرادات تشغيلية بلغت 6.3 مليار جنيه وأرباحًا صافية بنحو 1.3 مليار جنيه، ما يعكس استمرار توسعها في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية.
