قال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق ان القرار الذى اتخذته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 ، بشأن فرض ضريبة نسبتها 15% على الاقتصاد الرقمى يمثل ثورة فى مجال الضرائب وارساء مبدأ هام جدا فى مجال التعامل مع هذا النوع من الأنشطة .
وقال المنير فى تصريحات لقناة سكاى نيوز ،نشرته قناة “اقتصاد ع الماشى “التابعة لجريدة ايجى ايكونومى “،ان معدل الضريبة على الاقتصاد الرقمى فى الاتحاد الاوروبى 9% فيما المعدل فى الشركات المماثلة هو 23% وهو ما يعكس أهمية فرض ضريبة على هذا النوع من الانشطة.
أضاف خبير الضرائب الدولية عمرو المنير ان المعدل الذى تم الاتفاق عليه هو اتفاق مبدئى وهناك اجتماع اخر فى يوليو سيتم فيه وضع الاتفاق النهائى لكن من الواضح ان هذا المعدل ليس ملزم للدول ولكنه يمثل الحد الادنى الذى يمكن الالتزام به عند وضع قوانينها المحلية وهذا المعدل يفرض فى حالة تحقيق ارباح نسبتها 10% فقط .
قال المنير : هناك عوائق قد تواجه التطبيق انه قد ينتج عن تطبيقه ازدواج ضريبى لان تلك الشركات تدفع ضريبة فى مكان وجود مقراتها وبذلك الاتفاق ستدفع ايضا فى مكان اخر مما قد يؤثر سلبيا على حجم هذا النشاط الاقتصادى، و لذا لابد من وضع اليات واضحة لاحتساب الضريبة على تلك الشركات.
أضاف : شركات التكنولوجيا حققت أرباحا كبرى خلال الفترة الماضية خلال فترة تفشى فيروس كورونا المستجد ، ولم تكن تدفع ضريبة عليها ، الان لابد ان تدفع حصة عادلة عن تلك الارباح.
أكد المنير : لابد ان يكون هناك تقبل من جانب تلك الشركات، لكن أتوقع ان يكون هناك تخطيط ضريبى من جانب تلك الشركات لتقليص حجم الضريبة المفروضة وهذا ما يجب ان تنتبه له الحكومات والادارات الضريبية.
أشار المنير : يجب ان تدرس الدول العربية كيفية تطبيق هذا النوع من الضرائب وتضمين تشريعاتها تطبيق الضريبة على هذا النوع من الضرائب ، مع وضع قواعد بيانات لحجم الاقتصاد الرقمى، وانشاء التطبيقات والنظم الكافية لحصر الايرادات لهذا النوع من الارباح،فضلا عن تدريب العاملين بالنظم الضريبية على التعامل مع هذا النوع من الضرائب .
