تدرس الحكومة توسيع دور صندوق مصر السيادي ليشمل إدارة الشركات المملوكة للدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية، في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة إدارة الأصول العامة وتعظيم العوائد المحققة للخزانة العامة.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى ل ( انتربرايز) إن المقترح يتضمن إسناد إدارة شركات حكومية تعمل في قطاعات متعددة إلى الصندوق السيادي، من بينها الاتصالات والغزل والنسيج والأسمدة والمعادن، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر من تلك الأصول.
وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة عملية حصر وإعادة تقييم محفظة الشركات المملوكة للدولة، إذ ارتفع عدد هذه الشركات إلى أكثر من 800 شركة، مقارنة بنحو 709 شركات وفقا لحصر سابق، مع توقعات بزيادة العدد إلى قرابة 1000 شركة بعد استكمال إضافة كيانات وحصص جديدة.
ويأتي التوجه ضمن برنامج أوسع لإعادة تنظيم إدارة أصول الدولة، عبر إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للشركات والهيئات الحكومية، ومعالجة التحديات المتراكمة في إدارة هذه الأصول على مدار عقود، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
وكانت الحكومة قد بدأت إعادة ترتيب هيكل الإشراف على الشركات الحكومية بعد نقل مسؤوليات عدد من الكيانات إلى صندوق مصر السيادي ووحدة الإشراف على الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، تكثف الحكومة جهودها لقيد عدد من الشركات المملوكة للدولة مؤقتا في البورصة المصرية، ضمن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي والحزمة التمويلية البالغة 4 مليارات يورو.
كما تعمل الحكومة على إعادة هيكلة ست شركات قابضة تمهيدا لطرح محتمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب اختيار بنوك استثمار للترويج لنحو 16 شركة مقيدة مؤقتا وجذب اهتمام المستثمرين.
