أكد تقرير ملحمة قيادة و شعب الذى أعدته وزارة المالية وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو ٥,٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠ وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضى
وتم تحقيق فائض أولي ٤٠,٤ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٥,٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق
وقد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى ٧٪ لتحقق نحو ٤١٢ مليار جنيه
وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة «كورونا»
موضحًا تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على ٢٠ مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات
إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو ١١٣ مليار جنيه، منها ٨٩ مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية ٢٣,٢٪ عن العام السابق
وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ ٨,٥٪
أشار التقرير إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى
وخلال جائحة «كورونا» غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني
وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية،
كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى
لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها
لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
أضاف أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى
عند ٢٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى
وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
