نجحت وزارة المالية في اتخاذ خطوات فعالة خلال العام الحالي لإنهاء المنازعات الضريبية
بين مصلحة الضرائب والممولين لتحصيل حقوق الدولة من جانب وتحسين بئية الأعمال
أمام المستثمرين لتحقيق افضل استفادة ممكنة لمعدل النمو الاقتصادي المصري.
وبحسب بيان صحفي لوزارة المالية اليوم قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن
الخطوات الفعالة التي نفذتها مصلحة الضرائب على مدار العام في رفع كفاءة التحصيل
الضريبى للمتأخرات.
وأضاف أن المصلحة نجحت في إنهاء منازعات ودية خلال عام 2020 مع 46 ألف و475
من الممولين والمكلفين ليستفيدوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل
التأخيرحيث سددوا 7.2مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة
عن 6.5مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع التحول الرقمى بمصلحة الضرائب لايمكن اختزاله فى مجرد ميكنة الإجراءات، بل يمتد الأمر إلى إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير الغطاء التشريعى والتنفيذى، وتنمية الوعى الضريبى لدى المواطنين والممولين، وتأهيل الكوادر البشرية، بمراعاة التدرج فى التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفنى المتكامل مفاتيح أساسية للنجاح وتوفير الدعم الفنى ثم إطلاق الأنظمة المميكنة؛ باعتبارها مفاتيح أساسية للنجاح.
أضاف أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى فرائض مالية ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع الضريبة؛ بما يُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا إضافة إلى السداد الإلكترونى لكل ماسبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية على ٤ مراحل.
