للمرة الثالثة في غضون 30 عام والثانية في أقل من 5 سنوات
تعاود الحكومة المصرية التعاون المالي مع صندوق النقد الدولي
المرة الأولي في أوائل التسعينيات وثانية في عام 2016 وتكون 2020 بداية لتعاون جديد.
عصر اليوم أعلنت الحكومة المصرية عن بدء مفاوضات جادة للحصول علي تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي
تعد تلك المرة الثانية في 5 سنوات وأعلن مجلس الوزراء عصر اليوم
في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
يرافقه وزراء المجموعة الاقتصادية عن تقدم الحكومة المصرية والبنك المركزى
بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي.
طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
“الوزراء”:مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي.. لمواجهة أزمة «كورونا»
عامر :رصيد الاحتياطي يدعمنا لمدة 3 سنوات
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مدة برنامج الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي لا تزيد عن عام مؤكدا علي أن رصيد الاحتياطات الدولية يدعم الاقتصاد لمدة تتراوح من 2 سنتين إلي 3 سنوات .
مصر بدأت التفاوض بعد 15 إبريل
في منتصف إبريل الجاري اكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مصر لم تتقدم حتى الآن بطلب للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد
وأثنى “أزعور”، في مؤتمر صحفي آنذاك ، أن مصر قامت بمجموعة من الإجراءات لمواجهة كورونا، وتحمل الاقتصاد المصري الصدمات
مؤكدا أن هناك مشاورات بين الصندوق والحكومة المصرية لمتابعة الإجرءات والسياسات.
وكانت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
أكدت في بداية الشهر الجاري إن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق على مضاعفة حدود الاستفادة من التسهيلات التي تتيح التمويل الطارئ إلى 100 مليار دولار بعد أن أعلن الصندوق في 4 مارس الماضي، أن حجم الموارد المخصصة التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة.
، بمبلغ قد يصل إلى 50 مليار دولار. ويتيح الصندوق لأفقر البلدان الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال “التسهيل الائتماني السريع”.
الفقي :طلب مصر منطقي في ظل توقف موارد الدولة الرئيسية
وقال فخري الفقي المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن اتجاه مصر للتفاوض مع الصندوق في الوقت الحالي أمر طبيعي في ظل الأضرار السلبية التي خلفتها انتشار فيروس كورونا .
وأضاف ل “ايجي ايكونومي ” أن الحكومة قدمت دعما غير مسبوق لعدد من الفئات والشرائح
منها الموظفين بالدولة والعمالة غير المنتظمة هذا إلي دعم القطاع الصحي والطبي والتعليمي
في نفس الوقت علاوة علي توقف عدة مصادر رئيسية من مصادر الدخل القومي
منها السياحة والصادرات وايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج
موضحا أن تفاوض مصر مع الصندوق مبني علي نجاح البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي
الذي امتد علي مدار ثلاث سنوات لافتا إلي نجاح مصر في التنفيذ
مشيرا إلي أن البرنامج الاقتصادي أثبت خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة
حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.
وقال الفقي أن طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري.
وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.
وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.
مصر تتعاون مع الصندوق للمرة الثانية في 5 سنوات
ليست المرة الأولي التي تتعاون الحكومة مع صندوق النقد الدولي فهي المرة الثالثة خلال الثلاثون عاما الماضية والثانية في اقل من 5 سنوات حيث حصلت مصر علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي 6 شرائح تسلمت آخر شريحة بقيمة ملياري دولار العام الماض
