قال المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصريه من الأجانب ، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب، صدر في 14 مارس 2020 ونشر بالجريدة الرسمية بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، وذلك مقابل الاستثمار في مصر من خلال اضافة قيمة لمصر من الناحية الاستثمارية بهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الاجنبية». ،
وشارك في اللقاء المهندس فتح الله فوزى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية و فؤاد حدرج ، نائب رئيس الجمعية
و احمد طيبة ، عضو مجلس إدارة الجمعية ولفيف من مجتمع الاعمال المصرى واللبنانى وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية .
وأضاف «صدقي»، القانون الجديد وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محدده لمنح الجنسية المصرية للأجانب
منها شراء عقارات سواء أراضي او وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 الف دولار تحول من الخارج
أو اراضي بالمناطق الاستثمارية او المناطق الصناعية مثل العبور والمدن الجديدة وغيرها
بشرط تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي،
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع،
وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
وتابع، كما تشمل الضوابط، إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 الف دولار يحول من الخارج،
وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع،
وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتابع، اما في الحالات الثالثة بإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي،
بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي،
كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد،
وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة الرابعة فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي
بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد،
وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد،
وفي الحالة الخامسة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج،
وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
وحدة لفحص طلبات الجنسية
ولفت إلي أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات،
وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا أنه في مصر اضافت ميزة أنه لا يشرط الاقامة لمدة معنية
كما هو المتبع في قبرص واسبانيا وانما يشترط في مصر الاقامة لمدة 6 اشهر لانهاء اوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 الاف دولار للجدية فقط.
وأشار أنه فور الانتهاء من تلك الاجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد كافة استيفاء الطلبات،
يتم تعبئة النموذج، اصدار فيش جنائي سواء داخل مصر او من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجه أو الزوجات والاولاده القصر لاقل من 21 عاماً.
وأكد، انه فور تحويل المبالغ 500 الف دولار كاش بجانب 10 ألاف دولار جدية يتم فحص الاوراق امنياً
للتأكد من عدم ارتكابه اية جرائم مخلة بالشرف أو الامانة أو الانضمام إلي جماعة إرهابية،
لافتا أنه جميع الاجراءات يمكن انهاءها من عن طريق الأنترنت في 10 ايام عمل
أو من خلال التقدم مباشرة إلي وحدة فحص الجنسية ومقرها وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم بالدور الأول.
تأسيس الشركات بمعرفة وحدة الجنسية
ولفت أنه يلزم تحويل المبالغ من الخارج الي البنك المركزي المصري
وسدادها كاش كما أن اتمام عمليات الشراء او تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية،
مضيفاً أنه يتم الرد علي الطب بالموافقة اوالرفض في مدة 3 اشهر بداية
من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول علي الجنسية بجانب الحصول علي اقامة مؤقتة 6 اشهر،
أي أن الفترة القانونية للحصول علي الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلي 6 اشهر وفي حالات المقيمين في مصر منذ سنوات
وبعد انهاء كافة الاجراءات يمكن الحصول علي الموافقة في غضون اسبوع أو اسبوعين.
اضافة المستثمرين الحاليين الى منح الجنسية
وكشف المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصريه من الأجانب،
عن مناقشات حول اضافة زيادة الاستثمارات للمستثمرين الحاليين ضمن الضوابط التي اقرها القانون في منح الجنسية
حيث تم تقديم مذكرة بهذا الصدد لرئيس مجلس الوزراء وما زال المقترح في طور الدراسة
إلا أن القانون الحالي يختص فقط بالاستثمارات الجديدة،
مشيراً أن عدد كبير من الطلبات في مرحلة الفحص حالياً حيث أنه تم العمل بالقانون منذ شهر تقريباً
ولم تنتهي المدة الزمنية لمنح الجنسية طبقا للقانون الجديد. وأشار أن الاوراق المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب ،
جواز سفر وشهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة وأوراق الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر والفيش
للتأكد من الجرائم المخلة بالشرف او الامانة العامة او انضمامه للجمعات الارهابية من عدمه
بالاضافة إلي شهادة كشف طبي لخلوه من الامراض المعدية.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،
في بداية كلمته علي روح المحبة والتعاون بين الشعبين المصري واللبناني،
داعيا بأن يحفظ الله مصر ولبنان وجميع البلدان العربية.
وأضاف «فوزي»، اتمني من كل قلبي للشعب اللبناني الشقيق صلاح الاحوال
وان تمر لبنان الحبيبة من محنتها وتخرج من ازمتها لتظل دائما منارة الشرق في التجارة والاقتصاد والثقافة والفنون.
وأشار إلي مبادرة الجمعية بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين ومجلس الاعمال المصري اللبناني
ومنظمات مجتمع الاعمال المصرى، والتي تهدف الي التبرع للاشقاء في لبنان
لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وخلفت أضرارا كبيرة في عموم العاصمة .
وتابع، كما تقدر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومنظمات الاعمال دور الدولة المصرية
فى اطلاق الجسر الجوي الإغاثي دعما للبنان وتتوجه الى مجتمع الاعمال المصرى واللبنانى للتضامن مع هذه المبادرة .
وأكد «فوزي»، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب من القوانين والتشريعات المهمة جدا للاقتصاد المصري
في المرحلة المقبلة لما له من أثار اقتصادية في العديد من القطاعات الاستثمارية
وبالاخص الاستثمار والتطوير العقاري في ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات
والتي تعتبر مفهوم جديد ونوع غير تقليدي من الصادرات الوطنية.
