قال مروان زنتون رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية ، ان مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة أكبر حركة بناء وتنمية تفتج المجال أماما استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى كافة المجالات
أضاف خلال ندوة أقامتها الجمعية بعنوان ” فرص الاستثمار المباشر والتكامل المصرى اللبنانى ” انه بالنظر الي ما تشهده المنطقة العربية من ازمات وتحديات يبقي الشعار الذي نرفعه كمجتمع اعمال ان التكامل الحقيقي بين القطاع الخاص والمسؤولين والدبلوماسيين يبقي الأمل في تجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تلاحق لبنان ومجتمعاتنا العربية وبالتكامل والتعاون نستطيع ان نحول الأزمات إلى فرص حقيقية.
قال : ان ما شهدته مصر من عملية اصلاح جريئة وعمل اكبر حركة بناء وتنمية في تاريخها الحديث وضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية يوضح كم الفرص المتاحة لرؤوس الاموال العربية والاجنبية في مختلف المجالات
وبالنظر الي المؤشرات الدولية حول معدلات النمو في مصر فاستطيع القول ان مصر ارض الفرص الكبيرة لعدد من الاعتبارات
اهمها علي الاطلاق هو الامن والامان والاستقرار وبيئة الاعمال التي علي الرغم من بعض الصعوبات الا انها الاكثر جذبا والاكثر تحقيقا لمعدلات الربحية في المنطقة العربية
وقبل كل ذلك وعلي الرغم من اهمية ذلك عند اتخاذ قرار الاستثمار فان تجربتي الشخصية وتجارب المستثمرين العرب بصفة عامة والاستثمارات اللبنانية بشكل خاص كلها تجارب تؤكد علي اهمية توطين الاستثمارات في بلد بحجم مصر كاكبر سوق في المنطقة وكبوابة لاسواق افريقيا جنوبا وشمالا في المنطقة العربية
أضاف : ان قناعتنا في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال دائما تعمل من منطلق الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة وبالتعاون مع التمثيل التجاري والدبلوماسية بين البلدين سنتمكن من تحقيق مصالح متبادلة ومتوازنة بين البلدين الشقيقين مصر ولبنان
قال : رجال الأعمال اللبنانيين حققوا العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة فى كافة الدول ولبنان من اكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر بحوالي 1500 مشروع باستثمارات أكثر من 5 مليارات دولار والجمعية المصرية اللبنانية تعمل بالتعاون بين سفارتي البلدين على تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وبالتوازي فإن الأزمة الراهنة فى لبنان تمثل فرصة كبيرة لعمل مشروعات في لبنان في ظل ما ينتظره لبنان من عمليات اصلاح واعادة هيكلة للاقتصاد بصفة عامة والتي يمكن ان اطلق عليها عملية اعادة اعمار بشكل مختلف وهو ما يتحقق من خلال تغيير النهج الاقتصادي اللبناني لعودة رؤوس الاموال وهو دور حكومي بالدرجة الاولي ومسؤولية مشتركة مع القطاع الخاص الذي ينتظر تمهيد الارض والبنية التشريعية كأساس لعودة الاقتصاد اللبناني الي مساره الصحيح
