قدر مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 ، اجمالي حجم الدين العام بنحو 17.4 تريليون جنيه ، غالبيتها علي الموازنة العامة بواقع 15 تريليون جنيه ، اضافة الي نحو 2.3 تريليون جنيه علي الهيئات الاقتصادية ، و يمثل الدين العام نحو 101 % من الناتج المحلي الاجمالي .
اجراءات لتخفيض الدين
و أقر البيان المالي لمشروع الموازنة عدد من الاجراءات التي تهدف الي اصلاحات ادارة الدين من بينها وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة و الهيئات الاقتصادية لا يمكن تجاوزه الا بموافقة رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء ومجلس النواب ، بما يتسق مع جهود الدولة لوضع معدلات الدين علي مسار نزولي و بدء تخفيض الدين العام الي نحو 80 % خلال الأربع سنوات المقبلة .
تخفيض الضمانات السيادية
أقر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 ، ايضا خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة الي الناتج المحلي الاجمالي ابتداءا من العام المالي 2024/2025 ، مع تنويع مصادر التمويل منخفضة التكلفة .
و قبل قليل أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2023 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 بزيادة قدرها نحو 3.513 مليار دولار.
3.4 تريليون جنيه فوائد و أقساط دين
في الوقت نفسه تسدد الحكومة نحو 3.4 تريليون جنيه مستحقات ديون خلال العام الجديد ” تمثل مجموع فوائد الدين و أقساط الدين معا ” ، مقابل نحو 2.4 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024 .
و بلغت قيمة فوائد الدين المقدر سدادها خلال العام المالي 2024/2025 ، بنحو 1.8 تريليون جنيه ، مقابل 1.1 تريليون جنيه مقدر سدادها قبل نهاية العام الجاري الذي ينتهي نهاية يونيو المقبل .
اقساط الديون لا تضاف للعجز
و قال البيان المالي لمشروع الموازنة عن أقساط الدين المقدر سدادها خلال العام المالي المقبل بواقع 1.6 تريليون جنيه لا تشكل عبئا حقيقيا علي الموازنة حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل في حقيقته اهلاك لجانب من الدين العام علي الدولة و انتقاصا من التزاماتها ، و من ثم فان سداد القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدي او العجز الكلي والفائض الأولي بمشروع الموازنة .
