قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن متوسط العجز الأولي في مصر خلال الـ42 عامًا الماضية بلغ 1.8، منوهًا بأن مصر حققت عجزًا أوليًا لمدة 21 عامًا متواصلة.
وأضاف في كلمة ضمن فعاليات جلسة «السياسات المالية والدين العام» بالمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن مصر حققت فائضًا أوليًا للمرة الأولى بعد ذلك في العام المالي 2017 – 2018، قائلًا إن الدولة تتحرك في اتجاه تحقيق فائض أولي قدره 2.3، خلال العام المالي 2026 – 2027.
وأشار إلى أن نسبة أقل دين شهدته مصر على مدار الـ42 عاما بلغت 78.8%، منوهًا بأن نسبته في الفترة ما بين عام 1980 إلى 1985، تراوحت ما بين 120% إلى 159%.
وذكر أن نسب الدين وصلت إلى 120% خلال عام 2003، وانخفضت مع فترة الإصلاح الاقتصادي ما بين عامي 2005 و2009، إلى 102.8%، لافتًا إلى أنها انخفضت إلى 80.9% قبل جائحة كورونا.
وتابع: «مع سنوات الجائحة ارتفعت النسبة وانتهينا هذا العام بنسبة 87.2%، والخمس سنوات المقبلة نستهدف النزول إلى 72%، وهو أقل مستوى دين عرفته مصر منذ 42 عاما، ورقم غير مسبوق للدولة».
وانطلقت اليوم فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء “رؤية مصر 2030”.
وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام
