أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
