خفضت الحكومة من توقعاتها بشأن معدلات النمو المتوقعة ، بسبب تفشى فيروس كورونا ، ليصل الى نحو 3.5% من الناتج المحلى الاجمالى .
وعرضت وزارة التخطيط ، خطة العام المالي القادم 2020/2021 على مجلس الوزراء اليوم.
كما عرضت السيناريوهين المطروحين لتطور الأزمة وكيفية التعامل معها، مُوضحة أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2021/2020 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وكانت الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الى نحو 6 % خلال العام المالى الجارى ترتفع الى 7% مع نهاية العام المالى المقبل .
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، أن هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة مثل قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما هناك قطاعات سوف تتأثر تأثيراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً، لافتة إلى أنه في حالة التعافي فان القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيئاً في معظم القطاعات، ومن ثم فان السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن في كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمي والمصري فترة ليست قصيرة من الركود.
