أكد المهندس طارق بهاء، خبير التطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أصبح ضرورة ملحة في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري المصري، مشيراً إلى أن الاتحاد سيكون بمثابة جهة تنظيمية تضمن التوازن بين مصالح الدولة والعملاء والمطورين، وتسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية الاستثمارات العقارية.
وقال بهاء، خلال لقائه ببرنامج «استثمار عقاري» المذاع على قناة الشمس، إن السوق العقاري يحتاج إلى كيان رقابي وتنظيمي يضع معايير واضحة لتصنيف المطورين وفقاً لقدراتهم الفنية والمالية وسوابق أعمالهم، بما يضمن تخصيص الأراضي للمطورين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وتسليمها وتشغيلها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح، أن تصنيف المطورين يجب أن يعتمد على حجم المشروعات التي سبق لهم تنفيذها وتسليمها وتشغيلها، مؤكداً أن منح مطور اعتاد تنفيذ مشروعات بمساحات محدودة أراضي ضخمة تفوق قدراته التشغيلية والمالية بعدة أضعاف يؤدي إلى تعثر المشروعات وتأخر التسليمات لسنوات طويلة.
وأضاف أن الاتحاد المقترح ينبغي أن يضم خبراء مستقلين في التطوير العقاري ودراسات الجدوى لا تربطهم مصالح مباشرة بشركات التطوير، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية، بما يضمن الحيادية والقدرة على اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية فعالة تخدم السوق ككل.
وأشار إلى أن وجود قاعدة بيانات موثوقة وشاملة عن المطورين والمشروعات العقارية يعد من أبرز المكاسب المتوقعة لإنشاء الاتحاد، موضحاً أن غياب المعلومات الدقيقة يجعل العميل غير قادر على تقييم المطور أو التفرقة بين المشروعات الجادة وغير الجادة، ما يزيد من مخاطر اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة.
وشدد بهاء، على أن الاتحاد سيسهم في رفع مستوى الوعي لدى العملاء من خلال توفير معلومات واضحة حول تصنيفات المطورين وقدراتهم، بما يساعد المشترين على اتخاذ قرارات أكثر أماناً ويحد من ظاهرة الانجذاب إلى الأسعار المنخفضة أو أنظمة السداد الطويلة دون دراسة الملاءة المالية للمطور.
ولفت إلى أن السوق العقاري المصري يشهد حالياً مرحلة مهمة من إعادة التنظيم، خاصة مع قرب حلول مواعيد تسليم العديد من المشروعات، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة فرزاً واضحاً بين الشركات الجادة القادرة على الوفاء بالتزاماتها وتلك التي تواجه تحديات في التنفيذ.
وكشف أن ملف إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يحظى باهتمام رسمي على أعلى المستويات، حيث تتم مناقشته حالياً بين الحكومة ووزارة الإسكان والجهات التشريعية المختصة لوضع الإطار التنظيمي المناسب، معتبراً أن الإسراع في إقرار هذا الكيان سيعزز الثقة في السوق ويحافظ على حقوق العملاء وموارد الدولة في الوقت نفسه.
وأكد بهاء، أن القطاع العقاري المصري ما زال يتمتع بمقومات قوية للنمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الطلب الحقيقي على العقار لا يزال يفوق المعروض في العديد من المناطق، وأن مصر تظل من أكثر الأسواق العقارية جاذبية للاستثمار في المنطقة.
وأكد أن العقار سيبقى الوعاء الاستثماري الأكثر تفضيلاً لدى المصريين في الداخل والخارج، متوقعاً أن يسهم استقرار الأوضاع الإقليمية وزيادة الاهتمام بالاستثمار في مصر في دعم النشاط العقاري خلال السنوات المقبلة، شريطة استمرار جهود تنظيم السوق ورفع كفاءة القطاع.
