أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تقتصر فقط على معاملات الفرع مع البنوك المراسلة بعملة الدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار بشأن وضع فرع بنك مصر في الإمارات تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، فإن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بتلك الإجراءات.
وشدد المركزي على أن نطاق الإجراء يقتصر على تعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط.
وأكد أن أيًا من هذه الإجراءات لا يمتد أثره إلى بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، كما لا يشمل الفروع الخارجية الأخرى للبنك.
وجدد البنك المركزي المصري تأكيده على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
ويأتي توضيح البنك المركزي في أعقاب تداول أنباء بشأن الإجراءات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على بنك مصر، ليؤكد اقتصار نطاقها على معاملات محددة لفرع الإمارات بالدولار، دون تأثير على أعمال البنك في مصر أو باقي فروعه الخارجية.
