أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت أن تصنع تاريخًا جديدًا بالمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى، فى مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية، للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ إيمانًا بأن الفهم الواعي للتحول الرقمي، يتجاوز الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، باعتباره ركيزة أساسية في المسار التنموى، ويمتد إلى إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتوفير البنية التشريعية الملائمة، والكوادر البشرية المؤهلة لإدارة الأنظمة المميكنة فى بيئة عمل محفزة للابتكار، بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وقد أثبتت أزمة كورونا أهمية جهود الانتقال إلى «مصر الرقمية»، التى أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات الجائحة، واستدامة المعاملات المالية والحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بشتى مناحى الحياة.
أضاف الوزير، فى كلمته خلال النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى «PAFIX»، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT»، إن مشروعاتنا الطموحة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية والضريبية والجمركية الأحدث عالميًا فى تطوير نظم الإدارة المصرية، حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، انعكست فى توفير الدعم الكامل لضمان سرعة ودقة إنجاز المشروع القومى لتحديث ورقمنة المنظومة الضريبية الذي انطلق فى يناير ٢٠١٩، مستهدفًا تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتلافى ملاحظاتهم، فكما يقولون: «عندما تتكلم الأنظمة الإلكترونية.. لا مجال للحديث عن تقديرات جزافية»، وعلى هذا النحو تمتلك الدولة قدرة أكبر على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة بدمج الاقتصاد غير الرسمي؛ استيداءً لمستحقات الخزانة العامة.
أوضح الوزير، أننا بدأنا بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ثم انطلقنا لميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، فى مسارٍ متوازٍ مع تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، التى انضم إليها نحو ١٣٥ ألف شركة، رفعت أكثر من ٤١٢ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، ويتكامل معها منظومة «الإيصال الإلكتروني» التى تلقت حتى الآن ٣١ مليون إيصال إلكتروني، وبذلك يكون قد بدأت تغطية التعاملات التجارية إلكترونيًا، ولحظيًا بين الشركات، وصولًا لمقدم الخدمة أو المستهلك النهائي، وبلغة السوق يُمكن القول: «إن دائرة النشاط الاقتصادي سوف تكون متكاملة ومُحكمة بشكل أكبر»،
خاصة مع منظومة النافذة الواحدة الجمركية الإلكترونية، وأننا نمضي بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصري الذى ينمو ويكبر بمشروعات تنموية ضخمة غير مسبوقة تخلق الملايين من فرص العمل، لافتًا إلى أن هذه النجاحات المتتالية أثمرت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٠٪ خلال العام المالى الماضى، كما نمضي بقوة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتقدير الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، وتحجيم الاقتصاد غير الرسمي، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارت وخلق فرص العمل.
أشار الوزير، إلى أن مصر بدأت تستعيد ريادتها بالمنطقة، حيث طلبت دول شقيقة الاستفادة من تجربتنا الوطنية فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وخلق ذراع إلكترونية قوية للدولة تعكف على تنفيذ خطتها الاستراتيجية فى التحول الرقمى، على النحو الذى تجسد فى شركة «إي. فاينانس»، و«إي. تاكس»، و«إي. هيلث»، و.«MTS»
أكد الوزير، أننا ماضون فى ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية الشهر المقبل عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التى كان قد تم البدء فى تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث توفر المنظومة الجديدة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم فى تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل، موضحًا أنه اعتبارًا من بداية عام ٢٠٢٣، سيتم الانتقال بمنظومة «Payroll» على المستوى القومى لكل قطاعات الاقتصاد القومى بما فيها فيها القطاع الخاص وقطاع الأعمال وغيرها من القطاعات، التى ستبدأ تجريبيًا على عدد من الشركات ثم إلزاميًا بصورة تدريجية على مختلف القطاعات.
قال الوزير، إنه لا يمكن، فى هذا المقام، أن ننسى منظومة «GFMIS»، التى تمثل قصة نجاح مصرية خالصة، آثرنا القيام بها بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات التي تعمل بوزارة المالية، وخلال برنامج زمني مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي ٦١ ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ إلى نوفمبر ٢٠١٧، وبالتوازي مع ذلك تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة، ونستهدف التكامل الإلكترونى لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكترونى «GPS»، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية، وبلغت قيمة المعاملات الإجمالية للإعداد المميكن لتنفيذ وإقفال وإصدار التقارير الختامية لموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ نحو ٤,٥ تريليون جنيه.
