قال البنك المركزي المصري ان ان اهم أسباب رفع سعر العائد بنسبة 2% هو تباطؤ معدل النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع ، اضافة الي ارتفاع معدلات التضخم الي مستويات قصوي غير مسبوقة .
و تفصيليا قال المركزي في قرار لجنة السياسة النقدية الذي رفع سعر العائد علي الايداع والاقراض بنسبة 25 ما يلي :
تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.85 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بنحو 4.4 % خلال الربع الثالث من نفس العام حيث سجل النصف الأول من العام 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2 % و تشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 الي ان النمو المتحقق جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ، وخاصة القطاع السياحي و تجارة الجملة والتجزئة كما استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو خلال الربع الأول من من عاكم 2023 .
و ارتاستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و 31.9 % في يناير وفبراير كما سجل التضخم السنوي الاساسي 31.2 % في يناير ووصل الي اعلي معدل تم تسجيله في فبراير ليسجل 40.3 % وتعكس الارتفاعات العديد من العوامل والتي تشمل اختلالات سلاسل
