وافقت الجمعية العمومية لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى على زيادة رأس مال الشركة لأكثر من 770 مليون جنيه حيث كان يبلغ 734 مليون جنيه مصري ليصل إلى 1.504 مليار جنيه مصري بنسبة 105% مع توقعات بإتمام الزيادة خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا وجاءت هذه الزيادة لتعكس ثقة مساهمي الشركة في إدارتها الحالية ولزيادة ملائتها المالية لتمكينها من اغتنام المزيد من الفرص الاستثمارية وتماشيا مع خطط الشركة لمضاعفة مؤشراتها المالية والتوسع في إصدار منتجات تمويلية جديدة وغير مسبوقة في السوق المصري.
وعلق أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلا أن الشركة قد قامت بالعديد من الدراسات المالية المتكاملة لزيادة رأس المال وقد تضمنت هذه الدراسات خطط خمسية بتوقعات الإيرادات والأرباح حتى عام 2029 بهدف عرضها على المساهمين والحصول على القرار النهائي بالمشاركة في اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة نقدية بلغت 770 مليون جنيه وهو ما تم بالفعل بإصدار الموافقة من المساهمين بالإجماع.
وتوقع أيمن عبد الحميد أن تساهم هذه الزيادة في وصول الشركة لأهدافها الخمسية بتحقيق محفظة تمويلات إجمالية للشركة بقيمة 24 مليار جنيه في 2029 مقارنة ب9 مليارات جنيه بنهاية عام 2024 في حين تهدف الشركة إلى الوصول لصافي أرباح 325 مليون جنيه بنهاية عام 2025 و996 مليون جنيه بنهاية عام 2029 مقارنة ب280 مليون جنيه بنهاية العام الحالي,
وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح باب تلقى طلبات المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال لدى بنك التعمير والإسكان، على أن تستمر لمدة شهر، يعقبه بدء المرحلة الثانية لتغطية أي زيادات لم يطلب المساهمون شراءها.
وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتعمير، أنه سيتم توظيف الحصيلة النقدية في إجراء زيادات رؤوس أموال لشركات تابعة تعمل في مجالات التأجير التمويلي والتأمين، بجانب تعزيز الملاءة المالية للنشاط الأساسي والخاص بالتمويل العقاري للأفراد وشراء محافظ المطورين.
ولفت إلى أن الشركة قامت بتحقيق مؤشرات مالية غير مسبوقة وفاقت جميع مستهدفاتها لعام 2024 بتحقيق صافي أرباح بلغ 280 مليون جنيه بزيادة عن المستهدف بلغت 55.6% في حين حيث أصدرت تمويلات جديدة بقيمة 4.4 مليار جنيه بزيادة عن المستهدف بلغت 46.7% ولتستحوذ على نسبة سوقية بلغت 22% مع الوصول إلى نسب تعثر أقل من 1%.
وأضاف أن الشركة قد تتجه في المرحلة المقبلة لتحديث بعض البرامج والأنظمة التكنولوجية، ولكنها لا تزال دراسة أولية وكل السيناريوهات متاحة سواء باستكمالها أو إلغائها، خاصة أن الأمر مرتبط بتكاليف مرتفعة ويتم حسابها بالدولار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في عدد من فروع الشركة.
الجدير بالذكر أن هيكل المساهمين يضم 13 جهة منها هيئة المجتمعات العمرانية، و3 بنوك هي (التعمير والإسكان، الاستثمار القومي، وميد بنك)، بجانب شركات (مصر لتأمينات الحياة، مصر للتأمين، القابضة للتشييد)، وهيئة الأوقاف، فضلا عن 5 شركات بحصص صغيرة تابعة لمجموعة “طلعت مصطفى” وهي (العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والإسكندرية السعودية للمشروعات السياحية، ونوفا بارك للقاهرة، وسان ستيفانو للتطوير العقاري، والإسكندرية للاستثمارات). في حين تملك التعمير للتمويل العقاري (الأولى) حصصًا في عدة شركات تابعة، منها، التعمير للتأجير التمويلي بنسبة 90%، وتوريك للتطوير العقاري 31%، والتعمير للتوريق 10%، وإسكان للتأمين 10%.
